بالاحتياط اللزومي « 1 » ، بل ذهب ابن إدريس الحلّي إلى جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة اختياراً « 2 » . وعن المصباح ومختصره جواز إيقاعه طول ذي الحجّة وأنّ يوم النحر أفضل « 3 » . بل في النهاية : « فأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّناه » « 4 » . ثمّ لو أخّره عن العيد فصريح بعضهم لزوم إيقاعه أيّام التشريق وعدم التأخير عنها « 5 » ؛ استناداً إلى الأخبار الدالّة على أنّ أيّام التشريق هي أيّام الاضحيّة ، واحتاط فيه بعضهم لزوماً « 6 » . وخلت عبارات الآخرين عن التقييد بها ، قال المحقّق الحلّي : « فلو أخّره أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز » « 7 » ، وكذا في القواعد وغيره « 8 » . وكيف كان ، فلا إشكال بينهم في كفايته طول ذي الحجّة ، سواء كان التأخير مع العذر أو متعمّداً . نعم ، مع التعمّد يبطل طوافه ؛ لإخلاله بالترتيب اللازم بين مناسك منى والطواف ، فيجب إعادة الطواف حينئذٍ . قال السيّد الخوئي : « الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار ، أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيّام التشريق ، وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجّة ، فإذا تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه [ الذبح ] لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط . وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يُعيده بعد تدارك الذبح » « 9 » . والتفصيل يطلب في محلّه . ( انظر : حجّ ، هدي )

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 410 ، م 11 . المعتمد في شرح‌المناسك 5 : 213 ( 2 ) السرائر 1 : 595 ( 3 ) نقله عنه في جواهر الكلام 19 : 134 ( 4 ) النهاية : 257 ( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 213 - 214 ( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 410 ، م 11 ( 7 ) الشرائع 1 : 260 ( 8 ) القواعد 1 : 443 - 444 . مستند الشيعة 12 : 299 - 300 ( 9 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 213 - 214