الإشكال يرد بالنسبة إلى المقدّمة الرابعة فإنّها أيضاً ليست مقدّمة مستقلّة في قبال المقدّمة الأولى ؛ إذ عدم جريان الأصول المؤمّنة أيضاً من أثر تنجّز العلم الإجمالي ، فهي أيضاً مطويّة في المقدّمة الأولى ، وعندئذٍ نصل إلى النتيجة التالية ، وهي : أنّ مقدّمات دليل الانسداد ثلاث ، لا أربع ولا خمس « 1 » . ولأجل هذه المؤاخذات غيّر بعض الاصوليّين المعاصرين ترتيب صورة الدليل بنحو آخر فقال : « إنّه بعد أن فرغنا - قبل علم الأصول - في ثبوت أحكام علينا ، وثبوت حقّ الطاعة للشارع في أحكامه ، ووجوب تحديد الموقف العملي تجاهها لابدّ من تأسيس هذا الموقف وطريقة الخروج عن عهدة المولوية على أحد الأسس الآتية : 1 - على أساس القطع . 2 - على أساس الحجّة . 3 - على أساس إجراء الأصول [ العملية ] بالنسبة لكلّ مورد مورد . 4 - على أساس الاحتياط التام . 5 - على أساس التقليد . 6 - على أساس الأخذ بما يقابل الظن ، و [ هو ] الوهم . 7 - على أساس الظن . وهذا الحصر وإن لم يكن عقلياً لكنّه شبيه بالحصر العقلي بعد وضوح بطلان غير هذه الأمور السبعة ، فإذا أبطلنا تمام الشقوق الستّة الأولى انحصر الأمر في السابع وهو الظن » « 2 » ، وهو المطلوب . ج - موقف الأكثر من دليل الانسداد : أكثر الفقهاء على رفض هذا الدليل ؛ لأنّ أهم مقدّماته وعمدتها هي المقدّمة القائلة بانسداد باب العلم والعلمي بالنسبة لنا ، وهي مرفوضة لديهم ؛ لأنّهم بين من يدّعي انفتاح باب العلم إلى الأحكام الشرعية ، وذلك من خلال تحصيل العلم بالوصول إلى المعصوم عليه السلام حتى نهاية الغيبة الصغرى ، أمّا ما بعدها إلى عصرنا الحاضر فمن خلال قطعية الأخبار الموجودة ،

--> ( 1 ) المباحث الأصولية 8 : 484 . ( 2 ) مباحث الأصول ( الجزء الثاني من القسم الثاني ) 2 : 634 - 635 .