الاقتصار على بلاد الإسلام في التغريب والنفي « 1 » . ( انظر : حدّ ) الثاني : البحث في انتقال الزوجة إلى بلاد الكفر إذا أراد الزوج الانتقال إليها ، وهل لها الامتناع عنه باعتبار أنّ الانتقال من مصاديق التعرّب بعد الهجرة وهو حرام ، أم لا يجوز لها ذلك ؟ والحكم إذا كان قد اشترط لها مئة دينار إن أخرجها إلى بلاده وخمسين إن لم يخرجها من بلادها ، فقد قال بعض الفقهاء : إن أخرجها إلى بلاد الشرك لم تجب إجابته ولها الزائد من المهر ، وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازماً « 2 » . والحكم بوجوب الزائد مع الامتناع عن الانتقال معه إلى بلاد الكفر لا يتمّ إلّا مع القول بعدم وجوب إجابتها له في الانتقال إلى بلاد الكفر . ( انظر : مهر ) 3 - انتقال المصلّي من مكان إلى آخر : من المسائل التي يتطرّق إليها الفقهاء في باب صلاة الجماعة هي أنّه إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع رأسه إن التحق بالصفّ نوى وكبّر في موضعه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده إلى الصف ، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما تقتضيه جملة من النصوص « 3 » : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : « يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم » « 4 » ، وغيرها « 5 » . فانتقال المصلّي ومشيه وذهابه إلى الصفّ جائز للبعيد الذي يريد الالتحاق بالجماعة إذا كان بُعده متعارفاً ، أي يبلغ مسافة تعدّ بالأمتار ، لا أن يكون البعد متفاحشاً ، كمئة متر أو أكثر بحيث لا يصدق عليه صورة الالتحاق الناظرة إليها النصوص « 6 » . 4 - انتقال المعتدّة عن بيتها : لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز نقل المطلّقة الرجعيّة في عدّتها من بيت زوجها أو انتقالها هي عنه ، وادّعي الإجماع على ذلك « 7 » . وذكر المحقّق النجفي أنّ ظاهر الأكثر عدم جواز خروجها منه ولو اتّفقا عليه ، بل يمنعهما الحاكم من ذلك ؛ لأنّ فيه حقّاً للَّه‌سبحانه وتعالى ، كما أنّ في العدّة حقّاً له . ولكن أشكل عليه بما في بعض النصوص « 8 » من الدلالة على الجواز بالإذن ، خصوصاً بعد تصريح جماعة

--> ( 1 ) الدرّ المنضود 1 : 319 . ( 2 ) كشف الرموز 2 : 191 - 192 . غاية المرام 3 : 152 - 153 . ( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 153 . ( 4 ) الوسائل 8 : 384 ، ب 46 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 5 ) انظر : الوسائل 8 : 384 ، ب 46 من صلاة الجماعة . ( 6 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 159 . ( 7 ) جواهر الكلام 32 : 330 . ( 8 ) الوسائل 22 : 212 - 213 ، ب 18 من العدد ، ح 1 ، و 219 ، ب 22 ، ح 2 .