يكون المقرّ به لمولاه « 1 » ؛ لأنّ جميع ما في يده هو لمولاه « 2 » . والفرق بين الإقرار للمملوك والإقرار للبهيمة أنّ المملوك له أهليّة التصرّف على وجه يكون صاحب يد ؛ ولذا تصحّ إضافة البيع والهبة وسائر الإنشاءات إليه . وعدم استقلال المملوك في الملكية أو عدم ملكيته أصلًا لا ينافي نفوذ الإقرار ؛ لأنّه إقرار بما يكون لمولاه وهو أهل لذلك « 3 » . ولو أقرّ لمبعّض فيكون المال بينه وبين مولاه بالنسبة « 4 » . ج - الإقرار للجهة ( الشخصيّة الحقوقيّة ) : المقصود من الجهة المساجد والمشاهد المشرّفة والمقابر والأوقاف العامّة ونحوها ، فلو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق أو مشعر من مشاعر اللَّه مع الاستناد إلى سبب صحيح من الوقف ونحوه ، صحّ الإقرار كما ذكره بعض الفقهاء « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ لأهليّة الجهة والعنوان المعبّر عنه بالشخصية الحقوقية أو القانونية للتملّك والاستحقاق إذا كان ملكها بسبب مشروع كالوقف ونحوه . ولذلك صرّح بعضهم بأنّه إن أطلق فكذلك يصحّ الإقرار ، تنزيلًا له على الأمر الصحيح المحتمل ؛ لانصرافه إليه عرفاً « 7 » ، ولكن تردّد فيه بعضهم ؛ للإشكال في هذا الحمل « 8 » . وأمّا إن استند إلى سبب باطل فقد قوّى بعضهم لزوم الإقرار « 9 » إلحاقاً للمقام

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 445 . المهذّب 1 : 416 . الشرائع 3 : 153 . الجامع للشرائع : 338 . الإرشاد 1 : 407 . التحرير 4 : 403 . الدروس 3 : 130 . جامع المقاصد 9 : 224 . المسالك 11 : 102 . مجمع الفائدة 9 : 397 . الرياض 11 : 413 . جواهر الكلام 35 : 122 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 35 : 122 . ( 3 ) جواهر الكلام 35 : 122 . وانظر : المسالك 11 : 102 . ( 4 ) الدروس 3 : 130 . ( 5 ) القواعد 2 : 417 . الإرشاد 1 : 407 . الإيضاح 2 : 434 . الدروس 3 : 130 . جامع المقاصد 9 : 230 . مجمع الفائدة 9 : 401 . جواهر الكلام 35 : 122 . تحرير الوسيلة 2 : 46 ، م 12 . ( 6 ) الإيضاح 2 : 434 . جواهر الكلام 35 : 122 . ( 7 ) الإرشاد 1 : 407 . التحرير 4 : 404 . الدروس 3 : 130 . جامع المقاصد 9 : 230 . مجمع الفائدة 9 : 401 . جواهر الكلام 35 : 122 . ( 8 ) القواعد 2 : 417 . الإيضاح 2 : 434 . ( 9 ) التذكرة 15 : 281 . جامع المقاصد 9 : 230 .