2 - السنّة الشريفة ، وهي مجموعتان : الأولى : ما دلّ على نفوذ الإقرار وحجّيته بالمطابقة . الثانية : ما دلّ على نفوذه بالملازمة . ومن نماذج المجموعة الأولى من الروايات : النبويّان المرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، وقال : « لا إنكار بعد إقرار » « 1 » . وقد ادّعى المحقّق النجفي استفاضة الأوّل منهما أو تواتره « 2 » ، كما علّق الشيخ الحرّ العاملي عليها بقوله : « رواه جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » « 3 » . ومن ذلك أيضاً رواية جرّاح المدائني عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا أقبل شهادة الفاسق إلّاعلى نفسه » « 4 » . ولا إشكال في هذه الأخبار إلّاضعف سندها ، إلّاإذا قيل بتواتر الرواية الأولى ، والظاهر من عبارة المحقّق النجفي عدم ثبوت هذا التواتر عنده ؛ لتردّده بينه وبين الاستفاضة . نعم ، سيجئ ثبوت المضمون - وهو الحجّية - بسائر الأدلّة ، وهذا أمرٌ آخر . ومنها : النبوي المرسل الآخر : « قل الحقّ ولو على نفسك » « 5 » . ويناقش - إلى جانب الإرسال - بضعف الدلالة أيضاً ، حيث يجاب عنه بما تقدّم في التعليق على الاستدلال بقوله تعالى : « وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ » فلا نعيد « 6 » . ومنها : مرسلة محمّد بن الحسن العطار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه » « 7 » . وهذا الخبر - مع ضعف سنده - أورد عليه بأنّه غير تام دلالةً ؛ لاحتمال أن يكون من قبيل ما ورد في أخبار حمل فعل المؤمن على الصحّة ، مثل قوله عليه السلام :

--> ( 1 ) المستدرك 16 : 31 ، ب 1 من الإقرار ، ح 1 ، 2 . وانظر : عوالي اللآلي 3 : 442 ، ح 5 ، 6 . ( 2 ) جواهر الكلام 35 : 3 . ( 3 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 23 : 186 ، ب 6 من الإقرار ، ح 1 . ( 5 ) البحار 77 : 171 . ( 6 ) انظر : القضاء في الفقه الإسلامي : 732 . ( 7 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 1 .