بالزائد ولو كان بسبب الإقتار « 1 » ، بل هو المشهور بين المتأخّرين إلى عصرنا الحاضر « 2 » . واستدلّ له بأنّ المؤونة المستثناة عن الخمس ما يصرف بالفعل لا ما كان بالقوّة « 3 » . وأيّده الشيخ الأنصاري بقوله : « إنّ المؤونة المتعارفة ليست منضبطة حتى يستثنى مقدارها ، بل تختلف باختلاف الإنفاقات ، فقد تعرض للشخص ضروريات ، وقد ترتفع عنه مؤونة بعض ضرورياته ، وقد يُقدِم على بعض ما يليق به من الصدقات والهبات ، وقد يعرض عنها . ولو أراد الشخص إخراج المؤونة في أوّل السنة لم يخرج إلّاما ظنّ أنّه سينفق على ضرورياته ، أو بنى عليه ممّا لا ضرورة في إنفاقه ، لكن إذا اتّفق عدم الإنفاق يدخل في الفاضل عن المؤونة » « 4 » . والتفصيل في ذلك يحال إلى محلّه . ( انظر : خمس ، مؤونة ) 5 - إقتار المضارب على نفسه : المعروف بين الفقهاء أنّ نفقة عامل القراض في السفر على رأس المال لا على نفسه . والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه فيه من المأكول والملبوس والمشروب والمركوب ونحو ذلك ، ويراعي فيها ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فإن أسرف حسب عليه « 5 » . ولكن لو قتّر ولم ينفق على نفسه لم يحتسب له ولم يكن له أخذ الفاضل « 6 » ؛

--> ( 1 ) كشف الغطاء 4 : 207 . جواهر الكلام 16 : 62 - 63 . الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 97 - 98 . العروة الوثقى 4 : 288 ، م 65 . مستمسك العروة 9 : 541 - 542 . تحرير الوسيلة 1 : 327 ، م 11 . مستند العروة ( الخمس ) : 256 ( 2 ) فقه الصادق 7 : 473 ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 62 - 63 . الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 97 - 98 . مستمسك العروة 9 : 541 - 542 . مستند العروة ( الخمس ) : 256 ( 4 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 98 ( 5 ) النهاية : 430 . السرائر 2 : 408 . المسالك 4 : 348 ( 6 ) التذكرة 17 : 106 . جامع المقاصد 8 : 114 . الروضة 4 : 214 . العروة الوثقى 5 : 173 ، م 16 . تحرير الوسيلة 1 : 563 ، م 20 . كلمة التقوى 4 : 384