كما كان مأخوذاً في مضمونها المعاملي ، فيلزم بالعين سالمةً أو مع الأرش ، وإلّا فبالمثل أو القيمة كما في كلّ ضمان . 9 - بعد إحداث حدث في المبيع : لو أحدث المشتري في المبيع حدثاً فهذا لا يمنع من الإقالة ، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له ، ولو كانت من المبيع فإن زاد بفعله - كالعمارة - فهي للبائع ، وللمشتري ما زاد بفعله ، بأن يقوّم قبل الإحداث وبعده ويرجع بالتفاوت « 1 » . وأمّا لو حصل للمبيع نماء فتارةً يكون متّصلًا به ، وأخرى يكون منفصلًا عنه ، فإن كان متّصلًا فيتبع الأصل ، فبعد الإقالة يرجع المبيع مع نمائه المتّصل إلى البائع « 2 » ، كما أنّ النماء المتّصل في الثمن يرجع إلى المشتري ، فيرجع كلّ عوض إلى مالكه « 3 » . وأمّا النماء المنفصل كالولد - وإن كان حملًا - فلا يرجع به إلى البائع ؛ لأنّه ليس داخلًا في المبيع « 4 » . ولكنّ المحقّق الحلّي أطلق القول بأنّ النماء بعد الفسخ للمشتري « 5 » ، كما أطلق بعضهم بأنّ النماء بعد الإقالة للمشتري « 6 » ) وإن استشكل فيه بعض آخر « 7 » . واحتمل في مناهج المتّقين أنّ النماء المتّصل يكون للمشتري أيضاً كالنماء المنفصل « 8 » . وأمّا اللبن في الضرع فقد استشكل في كونه كالنماء المتّصل « 9 » ، إلّاأنّ بعضهم استقرب كونه منفصلًا « 10 » . وكذا استشكل في كون الصوف والشعر قبل الجزّ كالنماء المتّصل أم لا « 11 » .

--> ( 1 ) المسالك 3 : 438 . المفاتيح 3 : 123 . مفتاح الكرامة 4 : 768 ( 2 ) التذكرة 17 : 252 . المسالك 3 : 438 . مجمع الفائدة 10 : 485 . كفاية الأحكام 1 : 525 . المفاتيح 3 : 123 . الحدائق 20 : 92 . مفتاح الكرامة 4 : 768 ( 3 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 79 ، م 367 ( 4 ) التذكرة 17 : 252 . المسالك 3 : 438 . مجمع الفائدة 10 : 485 . كفاية الأحكام 1 : 525 . المفاتيح 3 : 123 . الحدائق 20 : 92 . مفتاح الكرامة 4 : 768 ( 5 ) الشرائع 2 : 23 ( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 79 ، م 367 ( 7 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 104 ، م 19 ( 8 ) مناهج المتقين : 253 ( 9 ) المسالك 3 : 438 . كفاية الأحكام 1 : 525 . مفتاح‌الكرامة 4 : 768 ( 10 ) الحدائق 20 : 92 ( 11 ) المسالك 3 : 438 . كفاية الأحكام 1 : 525 . مفتاح الكرامة 4 : 768