في البيّن عورها ، بل يحكم بعدم الإجزاء ولو لم يكن كذلك ، وعليه فلا يبعد الاكتفاء بمطلق العور في الحكم بعدم الإجزاء « 1 » ؛ لإطلاق صحيح علي بن جعفر ، حيث سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ، فلا يعلم إلّابعد شرائها ، هل يجزئ عنه ؟ قال : « نعم ، إلّا أن يكون هدياً واجباً ، فإنّه لا يجوز [ أن يكون ] ناقصاً » « 2 » . القول الثاني : الاعتبار ، وهو ما اختاره ابن زهرة والمحقّق النراقي « 3 » ؛ واستدلّوا عليه بأنّه المحتمل من العور البيّن ، ولأنّ الرواية المتضمّنة له ضعيفة لا يعمل بها إلّا في موضع علم انجبارها فيه ، وصدق النقص على مطلق العور - حتى تشمله صحيحة علي بن جعفر - غير معلوم . وتردّد بعض فيه « 4 » ؛ ولعلّه للتقييد ب ( البيّن ) في روايتي البراء والسكوني المتقدّمتين ، وإن جاء في رواية أخرى العوراء بدل الجرباء ، وإليك نصّ عبارته : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها . . . ولا بالجرباء . . . » « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : اضحيّة ، هدي ) 2 - كفّارة قتل المحرم الصيدَ الأعور : لو قتل المحرم صيداً أعور فالأفضل أن يفديه بصحيح ، وإن أخرج مثله كان جائزاً « 6 » ؛ لقوله تعالى : « فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ » « 7 » ، والمماثلة تقتضي المساواة في الذات والصفات ، فإنّ مثل الأعور يكون أعور « 8 » . ( انظر : كفارة ) 3 - إعتاق الأعور في الكفّارات : يجزي إعتاق الأعور في الكفّارات « 9 » ) بلا خلاف « 10 » ، بل ادّعى الشيخ الطوسي

--> ( 1 ) المنتهى 11 : 188 . المدارك 8 : 31 - 32 . جواهرالكلام 19 : 141 . الحج ( الشاهرودي ) 4 : 142 ( 2 ) الوسائل 14 : 130 ، ب 24 من الذبح ، ح 2 ( 3 ) الغنية : 191 . مستند الشيعة 12 : 314 ( 4 ) انظر : التذكرة 8 : 260 - 261 ( 5 ) الوسائل 14 : 127 ، ب 21 من الذبح ، ح 5 . وانظر : الحجّ ( الشاهرودي ) 4 : 142 ( 6 ) المبسوط 1 : 463 ( 7 ) المائدة : 95 ( 8 ) الخلاف 2 : 400 ، م 263 . المختلف 4 : 140 ( 9 ) المهذّب 2 : 415 . الجامع للشرائع : 418 . كشف اللثام 11 : 207 . جواهر الكلام 33 : 204 ( 10 ) الخلاف 4 : 551 - 552 ، م 44