إعادتها « 1 » ؛ وذلك لرواية محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتُقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تُقسّم ؟ قال : « إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ؛ لأنّها قد خرجت من يده . . . » « 2 » . وما رواه بكير بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتُسرق أو تضيع ، قال : « ليس عليه شيء » « 3 » . مع حمله - جمعاً بين النصوص - على صورة فقدان المستحق في البلد . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ) 5 - إتمام الإمام سهم المستحقّين للخمس مع إعواز نصيبهم : يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام عليه السلام حال حضوره ، فيأخذ نصفه له يصرفه فيما يشاء ، ويقسّم النصف الآخر منه على مستحقّ الخمس من الطوائف كلّها ، الحاضر والغائب قدر الكفاية ، فإن فضل منه شيء كان ملكاً له ، وإن أعوز ونقص أتمّ من نصيبه على المشهور « 4 » ، بل في المسالك نسبته إلى أجلّاء فقهائنا « 5 » . ولعلّه مبنيّ على أنّ سهم الإمام ملك شخصي له ، أمّا بناءً على ملكية المنصب فيكون المستحقون من موارد الصرف أيضاً في النصف الثاني من الخمس ؛ لفرض أنّه يصرف في مصالح المسلمين العامة ، وهم منها ، والأمر يتبع نظر الحاكم . وتفصيله في محلّه . ( انظر : خمس ) 6 - تقديم غسل الإحرام على الميقات لخوف الإعواز : لو خاف عوز الماء في الميقات جاز له تقديم الغسل على الميقات ، ويكون

--> ( 1 ) النهاية 1 : 186 . وانظر : النجعة 4 : 80 ( 2 ) الوسائل 9 : 285 - 286 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 ( 3 ) الوسائل 9 : 287 ، ب 39 من المستحقّين للزكاة ، ح 5 ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 109 . وانظر : محاضرات في فقه‌الإمامية 4 : 179 - 180 . الخمس ( الحائري ) : 548 - 550 ( 5 ) المسالك 1 : 471 - 472