واستدلّ له برواية زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق ، قال : « يهرق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله » . . . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : « فسد » ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وابيّن لهم فإنّهم يستحلّون شربه ؟ قال : « نعم . . . » « 1 » . ومرسلة ابن أبي عمير ، قال : قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » « 2 » . ( انظر : بيع ) د - إطعام النجس والحرام للحيوان : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إطعام النجس والحرام للدوابّ ، وقيل : هو الأشهر « 3 » . واستدلّ له بالأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، مع عدم ما يدلّ على التحريم ؛ لعدم التكليف له ولا لصاحبه بعدمه « 4 » . لكن حكم القاضي ابن البرّاج بتحريم ذلك في خصوص الخمر والمسكر ، حيث قال : « ولا يجوز أن يسقى بشيء من البهائم والأطفال شيئا من الخمر والمسكر » « 5 » . ولعلّ مستنده خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : « نعم ، يكره ذلك » « 6 » . وعن غياث عنه عليه السّلام أيضا : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كره أن تسقى الدواب الخمر » « 7 » . لكن بعض الفقهاء حكموا بالكراهة

--> ( 1 ) الوسائل 25 : 358 ، ب 26 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 242 - 243 ، ب 11 من الأسئار ، ح 1 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 623 . ( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 283 . وانظر : كفاية الأحكام 2 : 623 . ( 5 ) المهذب 2 : 433 . ( 6 ) الوسائل 25 : 309 ، ب 10 من الأشربة المحرّمة ، ح 5 . ( 7 ) الوسائل 25 : 308 ، ب 10 من الأشربة المحرّمة ، ح 4 .