الرأس والأخذ من الأظفار ، ولا نعلم فيه خلافا » « 1 » . إتيان المعتكف بما يحرم عليه سهوا : اختلف الفقهاء في أنّ الإتيان بأحد المحرّمات سهوا هل يوجب بطلان الاعتكاف أم لا ؟ ظاهر بعض الفقهاء « 2 » الفرق بين الجماع وغيره ، ببطلان الاعتكاف بالجماع سهوا ، وعدم بطلانه بإتيان سائر المحرّمات كذلك ، وانحصار بطلانه بصورة العمد والاختيار . وذهب آخرون « 3 » إلى عدم الفرق بين الجماع وغيره ، فكما أنّ الجماع سهوا يوجب فساد الاعتكاف كذلك بقيّة المحرّمات يوجب الإتيان بها سهوا فساده . والدليل على ذلك أنّ النواهي المتعلّقة بالأمور المذكورة إرشادية إلى المانعيّة ، فمرجع قوله عليه السّلام : « المعتكف لا يشمّ الطيب » « 4 » إلى أنّ عدم الشمّ معتبر في الاعتكاف ، وهو شامل لصورة السهو ، كما أنّه شامل لصورة العمد . وقد تبيّن ممّا ذكر أنّه لا مجال لدعوى انصراف تلك النواهي إلى صورة العمد ؛ لأنّها إرشاديّة وهي تعمّ صورتي العمد والسهو . نعم ، تتّجه دعوى الانصراف في النواهي التكليفيّة « 5 » . وذهب العلّامة الحلّي في المنتهى إلى بطلان الاعتكاف بالجماع عمدا لا سهوا « 6 » ، ولعلّ وجهه انصراف أدلّة الحرمة إلى صورة العمد . لكن ناقش فيه المحقّق النجفي بقوله : « للنظر فيه مجال إن لم ينعقد إجماع عليه » « 7 » . عدم اختصاص التروك بالواجب : ظاهر إطلاق النصوص وكلمات الفقهاء اختصاص ما يحرم بالاعتكاف بالواجب

--> ( 1 ) التذكرة 6 : 262 . ( 2 ) العروة الوثقى 3 : 696 ، م 4 . ( 3 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 283 ، م 2 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 462 . هداية العباد 1 : 282 - 283 ، م 1424 . ( 4 ) الوسائل 10 : 553 ، ب 10 من الاعتكاف ، ح 1 . ( 5 ) انظر : مستمسك العروة 8 : 592 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 467 - 468 . ( 6 ) المنتهى 9 : 526 . ( 7 ) جواهر الكلام 17 : 201 .