أو سمنت مغصوب ، ولا يغلق باب المسجد بذلك ، فلا يجب الخروج ، فإنّ ذلك كلّه ليس إلّا تصرّفا في متعلّق حقّ الغير ، ولا دليل على حرمته ، وإنّما الحرام التصرّف في أموال الناس لا حقوقهم ، وإنّما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملّاك ، ولا مزاحمة في أمثال المقام « 1 » . وأمّا إذا كان المعتكف لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له حين اعتكافه فهل يبطل بذلك اعتكافه أو لا ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يبطل الاعتكاف « 2 » . واستدلّ عليه بأنّ اللبس والحمل حرامان مستقلّان وكلاهما أجنبيّان عن المكث الاعتكافي وإن كانا متقارنين له خارجا ، فلا تسري الحرمة منهما إليه ، بل كلّ يبقى على حكمه « 3 » . الرابع - الصوم : 1 - صرّح الفقهاء باشتراط الصوم في الاعتكاف « 4 » ، فلا يصحّ إلّا في زمان يصحّ فيه الصوم ممّن يصحّ منه الصوم ، ولا يصحّ الاعتكاف في العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصحّ وإن كان غافلا حين الدخول « 5 » ، ولا لمن لا يصحّ منه الصوم كالحائض والنفساء « 6 » ، ولا لمن فسد صومه ببعض المفسدات « 7 » . قال ابن زهرة : « من شروط انعقاده الصوم ، بدليل الإجماع . . . وطريقة الاحتياط ؛ لأنّ من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد لا بدّ أن يتيقّن براءة ذمّته منه ، ولا خلاف في براءة ذمّته إذا

--> ( 1 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 429 - 430 . ( 2 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 689 ، م 32 . ( 3 ) انظر : مستند العروة ( الصوم ) 2 : 429 . ( 4 ) المقنع : 209 . المقنعة : 363 - 365 . الناصريات : 299 . الكافي في الفقه : 186 . المبسوط 1 : 395 . المراسم : 99 . المهذب 1 : 204 . السرائر 1 : 421 . الجامع للشرائع : 165 . جامع المقاصد 3 : 104 . كفاية الأحكام 1 : 37 - 54 . وسيلة النجاة 1 : 289 . تحرير الوسيلة 1 : 278 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 289 . ( 5 ) العروة الوثقى 3 : 669 - 670 . مهذّب الأحكام 10 : 366 . ( 6 ) الشرائع 1 : 215 . القواعد 1 : 389 . جامع المقاصد 3 : 95 . المسالك 2 : 93 . الرياض 5 : 504 - 505 . مستند الشيعة 10 : 545 - 546 . العروة الوثقى 3 : 670 . مستمسك العروة 8 : 542 - 543 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 96 .