الحجّ ، رغم استغلالهم لها في دعم سلطتهم وزيادة طغيانهم . وكذا على بيع القرطاس لمروّجي كتب الضلال ، والساعين لنشر الأفكار المخالفة للإسلام . وكذا على جواز عقد الأندية والمجالس لتبليغ الأحكام وإقامة شعائر الأفراح والأحزان ، بل على وجوبها إذا توقّف عليها إحياء الدين وتعظيم الشعائر ، مع العلم بوقوع بعض المعاصي فيها من الغيبة والاستهزاء والكذب والافتراء ونظر كلّ من النساء والرجال إلى ما لا يجوز النظر إليه ، وغيرها من المعاصي . وأيضا قضت الضرورة بجواز إجارة الدوابّ والسفن والسيّارات والطائرات إلى المسافرين مع العلم إجمالا بأنّ فيهم من يقصد في ركوبه معصية « 1 » . وأورد على هذا الدليل : أوّلا : بأنّ بعض ما ادّعي عليه السيرة خارج عن عنوان الإعانة أو تهيئة مقدّمات المعصية ؛ إذ لا معصية ولا إثم غالبا بسبب عدم اعتقاد الأعم الأغلب منهم بحلّية النجس والميتة والخمر ، ومع قصورهم عن إدراك الحكم الواقعي لا يعدّ عملهم إثما حتّى تكون الإعانة عليه ممنوعة . وثانيا : بأنّ السيرة التي استدلّوا بها في بعض الأمثلة المتقدّمة غير معتبرة ، لسببين : الأوّل : صدورها من غير المبالين بالدين ؛ لعدم توقّع صدورها من المتديّنين ، كما في بيع القرطاس لمروّجي كتب الضلال ، خصوصا مع اهتمام الشارع بعقائد الناس ومحافظته عليها من الانحراف . السبب الثاني : أنّ قيمة السيرة في كشفها عن الحكم الشرعي ، فإذا زالت عنها هذه الخصوصية بسبب موافقتها للتقية - مثلا - فسوف تكون ساقطة عن الاعتبار ، كما في السيرة المدّعاة في معاملة سلاطين الجور ، حيث كان المؤمنون يتخوّفون من الامتناع عن معاملتهم ؛ لما يستتبعه ذلك من أضرار عظيمة ومشكلات جسيمة .

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 183 - 184 . وانظر : جواهر الكلام 22 : 32 - 33 .