أوّلهما - حكم عصير التمر والزبيب : لو كان العصير التمري أو الزبيبي مسكرا فلا إشكال ولا خلاف في حرمته ، وكذا لا إشكال في حلّية ما لم يغل منه أو ينشّ « 1 » أو غلى وذهب ثلثاه ، وإنّما وقع الخلاف فيما إذا غلى ولم يكن مسكرا . أمّا العصير التمري فقد صرّح جملة من الفقهاء بحلّيته « 2 » ، وهو المنسوب إلى المشهور « 3 » ، وعن بعض أنّه الأشهر « 4 » ، بل حكى في الرياض عن بعض الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه أصلا « 5 » ، بل ادّعى بعض الفقهاء الإجماع عليه ، قال المحدّث البحراني : « بل كاد أن يكون إجماعا ، بل هو إجماع ، فإنّا لم نقف على قائل بالتحريم ممّن تقدّمنا من الأصحاب » « 6 » . وأمّا القول بالتحريم ففي الحدائق أنّه حدث في الأعصار المتأخّرة ، ثمّ نسبه إلى الشيخ سليمان البحراني وصاحب الوسائل « 7 » . ونسبه المحقّق النجفي إلى ظاهر التهذيب والسرائر والمحدّث الجزائري أيضا « 8 » . واستظهر بعضهم من الدروس التردّد فيه « 9 » ، بل قيل : إنّ ظاهره الميل إلى التحريم « 10 » . وأمّا عصير الزبيب فقد اختار جماعة

--> ( 1 ) الدروس 3 : 16 ، حيث حكم بحرمة الزبيب إذا نشّ . الرياض 12 : 215 ، وهو أيضا حكم بالحرمة إمّا من حيث السكر أو لصيرورته فقّاعا بالنشيش . ( 2 ) الشرائع 4 : 169 . التحرير 5 : 344 . الإرشاد 2 : 180 . الإيضاح 4 : 512 . المهذّب البارع 4 : 241 . تحرير الوسيلة 2 : 147 ، م 19 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 132 . ( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 202 . الحدائق 5 : 141 . الرياض 12 : 205 . جواهر الكلام 6 : 21 ، حيث قال : إنّه « الأظهر الأشهر ، بل المشهور » . مصباح الفقيه 7 : 222 ، حيث قال : إنّ « المعروف . . . حلّيته ما لم يسكر ، بل يظهر من غير واحد دعوى الإجماع عليه » . مستمسك العروة 1 : 412 ، وفيه : أنّه مشهور شهرة عظيمة . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 123 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 613 . مستند الشيعة 15 : 184 . ( 5 ) الرياض 12 : 206 . وانظر : الحدائق 5 : 125 . ( 6 ) الحدائق 5 : 141 . ونسبه إلى الشهيد الثاني في مستند الشيعة 15 : 185 . ( 7 ) الحدائق 5 : 141 . ( 8 ) جواهر الكلام 6 : 31 . وانظر : التهذيب 9 : 123 ، ح 531 . السرائر 3 : 129 . ( 9 ) الرياض 12 : 206 . وانظر : الدروس 3 : 17 . ( 10 ) مستمسك العروة 1 : 412 .