ما يعالجها ، ويقلّبها بالخلّ مع قلّة ما يعالج به ، وعدم جعل ما يعالج به إيّاها من جنسه في الحال ، فإنّ ذلك ما يفهم من العلاج ؛ إذ لا يقال لذلك : إنّه جعله خلّا بعلاج ، ومثل ذلك لا يفهم من الروايات وإن قلنا بفهم طهارة الخمر بالعلاج منها مع بقاء ما يعالج به « 1 » . ثمّ إنّ الشيخ حمل قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في رواية أبي بصير : « لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها » « 2 » على ما إذا جعل فيه ما يغلب عليه ، فيظنّ أنّه خلّ ولا يكون كذلك ، مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخلّ ، فإنّه يصير بطعم الخلّ ، فلو كان كذلك لم يجز استعماله « 3 » . لكنّ المحقّق الآبي ذكر أنّ في التأويل تعسّفا مع بعده عن المذهب « 4 » ، واستبعده الفاضل المقداد أيضا « 5 » . وقال الشهيد الأوّل : « ولو حمل [ الشيخ الطوسي ] ذلك على النهي عن العلاج - كما رواه - استغنى عن التأويل » « 6 » . وفي قبال ذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى التحريم والنجاسة « 7 » ، حتّى نسبه السبزواري في الكفاية إلى أنّه المشهور بين المتأخّرين « 8 » ، بل استظهر العاملي من بعضهم دعوى الإجماع عليه « 9 » . ويمكن أن يستدلّ له بأنّ الخلّ صار نجسا بوقوع الخمر فيه ، ولا دليل على طهارته بعد ذلك ولا إجماع « 10 » ، مضافا

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 298 . ( 2 ) الوسائل 25 : 371 ، ب 31 من الأشربة المحرّمة ، ح 7 . ( 3 ) التهذيب 9 : 118 ، ذيل الحديث 510 . ( 4 ) كشف الرموز 2 : 376 . ( 5 ) التنقيح الرائع 4 : 61 . ( 6 ) الدروس 3 : 19 . ( 7 ) السرائر 3 : 133 . الشرائع 3 : 228 . المختصر النافع : 256 . الجامع للشرائع : 395 . التحرير 4 : 641 . القواعد 3 : 332 . الدروس 3 : 18 ، حيث استقربه فيها . كشف الرموز 2 : 376 . التنقيح الرائع 4 : 61 . مجمع الفائدة 11 : 298 . مستند الشيعة 12 : 228 . جواهر الكلام 6 : 290 ، حيث قوّاه فيه . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 190 . ( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 623 . الرياض 12 : 244 ، 246 . وانظر : مستمسك العروة 2 : 102 ، حيث نسبه إلى المشهور . ( 9 ) مفتاح الكرامة 1 : 190 ، حيث قال : « وظاهر الكشف [ أي كشف الرموز ( 2 : 376 ) ] دعوى الإجماع ، حيث قال : إنّ قول الشيخ بعيد عن المذهب تارة ، ومتروك عندنا أخرى » . وانظر : الرياض 12 : 246 . ( 10 ) السرائر 3 : 133 . كشف الرموز 2 : 376 . التنقيح الرائع 4 : 61 - 62 . الرياض 12 : 244 . جواهر الكلام 6 : 287 .