المعاصرين في مقام الجمع بين روايات الحلّ والحرمة بأنّه : « لولا قرب احتمال التقيّة فيه [ أي صحيح زرارة ] لكان قرينة على حمل ما يظهر منه الحرمة على الكراهة » « 1 » . واختار بعض الفقهاء « 2 » التفصيل الظاهر من الشيخ الطوسي في المبسوط بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع ، وبين الزاغ : وهو غراب الزرع ، والغداف : وهو أصغر منه ، أغبر اللون كالرماد ، حيث قال بحرمة الأوّلين وحلّية الأخيرين « 3 » . لكنّه لم يذكر دليلا على التفصيل المذكور غير ما صرّح به في الخلاف من أنّه « روي في بعضها رخص ، وهو الزاغ : وهو غراب الزرع ، والغداف : وهو أصغر منه ، أغبر اللون كالرماد » « 4 » ، إلّا أنّه لم يعتمد على هذه الرواية المرسلة ، بل اكتفى بدعوى إجماع الفرقة وأخبارها على الحرمة في مطلق الغراب « 5 » . وذكر الحلّي تفصيلا آخر بين الزاغ وغيره ، فقال بحلّية الأوّل على كراهة دون غيره « 6 » . ومثله العلّامة في التحرير « 7 » ، ولم يذكروا لذلك دليلا . ومن هنا صرّح المحقّق النجفي بأنّه : « لم نجد شيئا يدلّ على شيء من هذه التفاصيل - كما اعترف به غير واحد - سوى ما عساه يقال ممّا أرسله في الخلاف من ورود الرخصة في الأخيرين [ أي غراب الزرع والغداف ] مع الانجبار بدعوى الشهرة » « 8 » . فتلخّص من ذلك كلّه أنّ الأقوال في الغراب أربعة : الحرمة مطلقا ، الحلّ مطلقا ، التفصيل بين الزاغ والغداف وبين غيرهما ، والتفصيل بين الزاغ وغيره ، وظهر أنّ الأوّل هو المشهور بين المتأخّرين ، حيث إنّ الغراب في جميع أقسامه له مخلب وإن

--> ( 1 ) مهذب الأحكام 23 : 127 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 19 . الروضة 7 : 275 . ( 3 ) المبسوط 4 : 678 . على ما استظهره منه الشهيد في المسالك 12 : 38 . ( 4 ) الخلاف 6 : 85 ، م 15 . ( 5 ) الخلاف 6 : 85 ، م 15 . ( 6 ) السرائر 3 : 103 . ( 7 ) التحرير 4 : 634 . ( 8 ) جواهر الكلام 36 : 302 .