تعالى : ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) « 1 » ، وبالأصل ، والإجماع ، وسيرة العقلاء القائمة على ذلك في كلّ مذهب وملّة ، والأخبار المرغّبة بذلك ، كقول النبي صلى الله عليه وآله : « عونك الضعيف من أفضل الصدقة » « 2 » ، وقوله صلى الله عليه وآله : « الله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه » « 3 » . ولم يختلف قول الحنفيّة ، والمالكيّة في ذلك عن قولهم في الدفاع عن النفس إذا كان المعتدى عليه معصوم الدم ، بأن يكون من المسلمين ، أو من أهل الذمّة ، وأن يكون مظلوماً . واستدلّوا على ذلك بنفس الأدلّة التي استدلّوا بها على المسألة السابقة « 4 » . وذهب الشافعيّة : إلى أنّ حكم الدفاع عن نفس الغير هو نفس حكم الدفاع عن النفس ، يجب حيث يجب ، وينتفي حيث ينتفي ، ومحلّ الوجوب عندهم إذا أمن الهلاك على نفسه ؛ إذ لا يلزمه أن يجعل روحه بدلًا عن روح غيره ، إلّا إذا كان ذلك في قتال الحربيين والمرتدين ، فلا يسقط الوجوب بالخوف الظاهر . وللشافعية قولان آخران : الأوّل : يجب الدفاع عن نفس الغير وما دونها من الأطراف ، واستدلّوا لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وآله : « من أذل عنده مؤمن فلم ينصره - وهو قادر على أن ينصره - أذلّه الله عزّ وجلّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة » « 5 » . القول الثاني : لا يجوز الدفاع عن شخص الغير ؛ لأنّ شهر السلاح يحرّك الفتن ، والدفاع عن الغير ليس من شأن آحاد الناس ، وإنّما هو وظيفة الإمام وولاة الأمور « 6 » . وأمّا عند الحنابلة ، فوجوب الدفاع عن الغير مشروط بعدم وقوع الفتنة ، وظن سلامة الدافع والمدفوع وإلّا حرم الدفاع « 7 » . 3 - الدفاع عن العِرض : ذهب فقهاء الإماميّة إلى القول بوجوب

--> ( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 141 ، ب 59 من جهاد العدو ، ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 371 ، ب 29 من فعل المعروف ، ح 2 . ( 4 ) أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 488 . حاشية ابن عابدين 5 : 351 . تبصرة الحكّام 2 : 303 . جواهر الإكليل 2 : 297 . مواهب الجليل 6 : 323 . ( 5 ) مسند أحمد 3 : 487 . مجمع الزوائد ( الهيثمي ) 7 : 267 . ( 6 ) مغني المحتاج 4 : 195 . روضة الطالبين 10 : 189 . تحفة المحتاج 9 : 185 . ( 7 ) كشف المخدرات : 478 . كشف القناع 6 : 156 .