بذلك خياره « 1 » . وأورد على هذا الحكم بعض الإماميّة بأنَّ الأصل وجوب التسليم على البائع والمشتري ؛ عملًا بمقتضى عموم سلطنة الناس على أموالهم ولا مخصص لهذا العموم ، فليس لهذا الحكم وجهٌ معتمد ، ولم يعنْونْه أحد من الفقهاء أو يتعرّض له « 2 » ، كما أنَّ مقتضى العقد أو الملك هو التسليم عند مطالبة المالك ، أمّا صاحب الخيار فله أن يرفع موضوع التسليم وهو حلّ العقد « 3 » ، كما يشكل عليه أيضاً بعدم جواز حبس مال الغير بغير إذنه « 4 » . ثامناً - مسقطات خيار الشرط : ذكر الفقهاء عدّة أمور كمسقطات لخيار الشرط واتّفقوا على بعضها ، واختلفوا في البعض الآخر ، وتفصيله كما يلي : 1 - التصرّف بمحلّ الخيار : لا خلاف بين فقهاء الإماميّة على أنَّ التصرف بمحلّ الخيار يسقط خيار الشرط « 5 » . وهو مذهب الحنفيّة والحنابلة والشافعيّة على الصحيح عندهم « 6 » . 2 - إسقاطه من قبل أحد المتعاقدين : ذهب فقهاء الإماميّة « 7 » ، وفقهاء المذاهب « 8 » إلى سقوط الخيار فيما لو أسقطه المتعاقدان في المدّة . 3 - بلوغ الصبي يسقط خيار الولي : وذهب إلى هذا الرأي من الحنفيّة أبو يوسف ، حيث رأى أنَّ الصغير صاحب الخيار إن بلغ ، سقط خيار الولي أو الوصي ولزم العقد « 9 » . ولم يُعثر لغيره من المذاهب على رأي في ذلك « 10 » .

--> ( 1 ) فتح القدير 5 : 499 . الفتاوى الهندية 3 : 42 . البحر الرائق 6 : 15 ، 54 . البحر الرائق 6 : 10 ، نقلا عن جامع الفصولين 1 : 244 . المغني 3 : 518 . حاشية الدسوقي 3 : 94 ، 96 . المجموع 223 9 : 221 . شرح الروض 2 : 54 . فتاوى قاضيخان 2 : 179 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 19 : 187 - 188 . ( 3 ) حاشية المكاسب ( الإصفهاني ) 5 : 328 . ( 4 ) كتاب البيع ( الخميني ) 4 : 604 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 23 ، كشف الرموز 1 : 461 ، جامع الخلاف والوفاق : 257 إيضاح الفوائد 487 1 : 486 ، مستند الشيعة 14 : 387 . جواهر الكلام 23 : 65 . ( 6 ) تحفة الفقهاء 2 : 67 . المجموع 9 : 201 . المغني 4 : 14 . ( 7 ) غنية النزوع : 219 . جامع الخلاف والوفاق : 257 . تذكرة الفقهاء 11 : 109 . مستند الشيعة 14 : 387 . ( 8 ) تحفة الفقهاء 2 : 66 - 67 . المجموع 9 : 179 . المغني 4 : 10 . الشرح الكبير لابن قدامة 4 : 56 . ( 9 ) بدائع الصنائع 268 5 : 267 . الفتاوى الهندية 3 : 54 . فتاوى قاضيخان 2 : 200 . ( 10 ) الموسوعة الفقهية الكويتية 20 : 103 .