المنجز « 1 » . ولا بأس بشرط يقتضيه العقد كقوله : « إن رجعتِ في البذل رجعتُ في الطلاق » ، فإنّ ذلك أمر ثابت مترتّب على صحّة الخلع ، شرط أم لم يشترط ، وكذا قولها : على أنّ لي الرجوع فيه في العدّة ونحو ذلك « 2 » . وكذلك لم يجوّز الحنابلة تعليق الخُلع قياساً على البيع « 3 » . وذكر الحنفيّة « 4 » ، والشافعيّة « 5 » : أنّه لا يقبل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت فيما إذا كان الخُلع من جانب الزوجة بأن كانت هي البادئة بسؤال الطلاق ؛ لأنّ الخُلع من جانبها معاوضة . نعم ، ذكر الحنفيّة « 6 » ، والمالكيّة « 7 » ، والشافعيّة « 8 » : أنّه يقبل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت فيما إذا كان من جانب الزوج ؛ لأنّ الخلع من جانبه يمين . سابعاً - الأحكام المتعلّقة بالخُلْع : 1 - التوكيل في الخلع : صرّح جمع من فقهاء الإماميّة بصحّة التوكيل في الخلع من الخالع في جميع ما يتعلّق به ، من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها ، من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه « 9 » ؛ لإطلاق دليل الوكالة في كلّ شيء إلّا ما خرج بالدليل ، ولا دليل على خروج شيء من ذلك « 10 » . كما لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنّ التوكيل في الخلع جائز من كلّ من الزوجين ومن أحدهما منفرداً « 11 » .

--> ( 1 ) رياض المسائل 11 : 179 . ( 2 ) مسالك الأفهام 9 : 416 . جواهر الكلام 33 : 49 - 50 . فقه الصادق 23 : 110 . ( 3 ) كشّاف القناع 5 : 217 ، ط النصر . ( 4 ) تبيين الحقائق 2 : 272 ، ط المعرفة . بدائع الصنائع 3 : 152 ، ط الجمالية . ( 5 ) روضة الطالبين 7 : 382 ، ط المكتب الإسلامي . ( 6 ) تبيين الحقائق 2 : 272 ، ط المعرفة . بدائع الصنائع 3 : 152 ، ط الجمالية . ( 7 ) جواهر الإكليل 1 : 335 ، ط المعرفة . ( 8 ) روضة الطالبين 7 : 382 ، ط المكتب الإسلامي . ( 9 ) هداية العباد ( الكلبايكاني ) 2 : 416 . ( 10 ) مهذّب الأحكام 26 : 186 . ( 11 ) نتائج الأفكار 3 : 221 ، ط الأميرية . تبيين الحقائق 2 : 275 ، ط بولاق . البحر الرائق 4 : 102 ، ط الأُولى العلمية . جواهر الإكليل 1 : 334 ، ط المعرفة . حاشية الدسوقي 2 : 355 ، ط الفكر . الشرح الصغير 2 : 303 ، ط المدني .