الحبس ، فقد قامت الأدلّة عليه ، فمن الكتاب : قوله تعالى : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) « 1 » ، حيث فسّر بعض الإمامية وفقهاء المذاهب النفي في هذه الآية بالحبس « 2 » ، فإنّ النفي من الأرض حقيقةً غيرُ ممكن ، إذ كلّ مكان يُرسل إليه من الأرض لا محالة ، فيكون المراد من النفي من الأرض جعلُه بحيث لا يتمكن من التصرّف تصرّف الأحياء ، وهو ينطبق قهراً على الحبس « 3 » . وقوله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ) « 4 » ، فقد فُسِّر الإمساك في الآية بالحبس « 5 » ، وذهب العلماء إلى أنّ أصل الإمساك قد نُسخ في الزنا فقط بالجلد والرجم ، وبقي أصل الحبس مشروعاً في غير الزنا « 6 » . ومن السنّة ، فإنّ الروايات على مشروعية الحبس إجمالًا مستفيضة « 7 » ، منها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال : « ليُّ الواجدِ يُحلُّ عرضه وعقوبته » « 8 » ، فإنّ المقصود بحلّ العرض : إغلاظ القول والشكاية ، وبالعقوبة : الحبس « 9 » . ومنها : ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا يُخلّد في السجن إلّا ثلاثة : الذي يُمسك على الموت يحفظه حتى يُقْتَل ، والمرأة المرتدّة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » « 10 » . ومنها : ما روي من أنّ النبي صلى الله عليه وآله حَبس رجلًا في تهمة « 11 » .

--> ( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) غنية النزوع : 201 - 202 . دراسات في ولاية الفقيه 2 : 427 . الدر المختار ( الحصكفي ) 5 : 376 . فتح القدير 5 : 471 . ( 3 ) دراسات في ولاية الفقيه 2 : 427 . ( 4 ) النساء : 15 . ( 5 ) مجمع البيان 3 : 40 . تفسير الرازي 9 : 233 . ( 6 ) أحكام القرآن ( ابن العربي ) 1 : 357 المبسوط ( السرخسي ) 20 : 88 . أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 106 . الكشّاف 1 : 386 . الاختيارات ( البعلي ) : 295 . ( 7 ) دراسات في ولاية الفقيه 2 : 431 . ( 8 ) سنن ابن ماجة 2 : 811 ، ط . الحلبي . ( 9 ) فتح الباري 5 : 62 . بداية المجتهد 2 : 285 . تفسير القرطبي 2 : 360 . نيل الأوطار 8 : 316 . سبل السلام 3 : 55 . جامع الأصول 4 : 455 . ( 10 ) وسائل الشيعة 27 : 300 ، ب 32 من كيفية الحكم ، ح 1 . ( 11 ) سنن أبي داود 4 : 47 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . صحيح الترمذي 4 : 28 ، ط . الحلبي .