صحّة حوالة المنفعة ؛ إذ المنفعة كالعين لا يتصوّر فيها النقل الحكمي . وأمّا الحوالة على المنفعة ، فلا يوجد في نصوص الفقهاء ما يشعر بجواز كونها محالًا عليه ، خصوصاً بأنّ الحوالة تصحّ بكلّ دين ثابت في الذمّة . وعلل بأنّ المنافع التي يستحقّها إنسان بسبب ما ، إنّما تستوفي شخصياً من قبل صاحبها ، وهي دائماً من غير جنس الدين المحال به « 1 » . 4 - حوالة الحقّ : وهي لا تصحّ ، لنصّ الفقهاء على أنّ الحوالة إنّما تكون بدين ، فلا تصحّ الحوالة بحقّ الخيار أو حقّ الحضانة أو حقّ التحجير « 2 » . ثامناً - شروط الحوالة : يمكن تقسيم شروط الحوالة إلى قسمين : الأوّل - شروط الأطراف الثلاثة ( المحيل ، المحال ، المحال عليه ) : 1 - البلوغ : اشترط الإمامية « 3 » ، وفقهاء المذاهب « 4 » في المحيل البلوغ ، ولكنّه شرط صحّة عند الإمامية وجمهور المذاهب ، وشرط نفاذ عند الحنفية ؛ لأنّ هذا الشرط من الشرائط العامّة لمطلق التصرّف ، فلا يصحّ التصرّف بدونها ، فالحوالة على هذا في معنى المعاوضة ، ومعاوضات الصبيّ المميّز لاتنفذ إلّا بإجازة وليه ، فحوالته منعقدّة موقوفة على الإجارة . وكذا المحال اشترط الإمامية والحنفية والمالكية والشافعية فيه البلوغ أيضاً ؛ لأنّه من الشروط العامة كما تقدّم . وخالف الحنابلة ؛ لأنّهم لا يشترطون رضا المحال إلّا على احتمال ضعيف عندهم « 5 » .

--> مستمسك العروة الوثقى 13 : 391 - 392 . شرح العروة الوثقى 31 : 506 - 507 . مهذّب الأحكام 20 : 318 - 319 . ( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 199 . ( 2 ) جواهر الكلام 69 : 216 . مهذّب الأحكام 20 : 318 - 319 . البحر الرائق 6 : 296 حاشية ابن عابدين 4 : 290 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 199 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 14 : 434 . الحدائق الناضرة 21 : 52 . مستمسك العروة الوثقى 13 : 375 . مهذّب الأحكام 20 : 302 . ( 4 ) المجلة ، مادة ( 685 ) . مرشد الحيران ، مادة ( 881 ) . مغني المحتاج 2 : 172 حاشية الخرشي 4 : 232 ، 233 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 337 - 338 . الفروع 2 : 626 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 434 . الحدائق الناضرة 21 : 52 .