2 - ما يقبل الإسقاط والنقل : وهو كلّ حقّ ممحض لصاحبه ، ومعلوم أنّ كلّ صاحب حقّ لا يمنع من إسقاط حقّه ، وربّما استدلّ له بفحوى أدلّة سلطنة الناس على أموالهم ، سواء كانت أعياناً أم ديوناً أم منافع أم غيرها من الحقوق كحقّ الشفعة وحقّ الخيار وحقّ القصاص ، وأمثال ذلك « 1 » . ب - تقسيمه إلى مالي وغير مالي : وهو ثلاثة أقسام « 2 » : الأوّل : الحقّ المالي : وهو ما ينقلب مالًا ، كالدين في ذمّة المدين ، وكالأرش والدية الواجبة وغيرها . الثاني : الحقّ الشخصي : وهو ما ثبت للإنسان بالنظر إلى ذاته ، ولما له من أوصاف ليست لغيره ، كحقّ الولاية على النفس ، وحقّ الاستمتاع بالزوجة ، وحقّ الحضانة . الثالث : ما أشبه الحقّين : وهو ما اشتمل على الحيثية المالية لتعلّقه بالمال ، والحيثية الشخصية لتفرّد صاحبه بصفات معينة ، كما في حقّ حبس الرهن ، وحقّ الانتفاع بالإباحة لأفراد محدّدين ، وقد صنّف هذا النوع من الحقوق إلى ثلاثة أصناف : 1 - ما اتّفق الفقهاء على إلحاقه بالحقّ المالي كحقّ حبس الرهن بعد وفاة المرتهن ، وقد ألحقوه بالحقوق المالية ؛ لأنّه شرع للاستيثاق والاستيفاء ، فهو حقّ مالي . 2 - ما اتّفق على إلحاقه بالحقّ الشخصي ، كحقّ الانتفاع بسبب الإباحة ؛ لغلبة الناحية الشخصية فيه على المالية ، ومنه حقّ الولاية أيضاً على المال . 3 - ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين ، كحقّ الشفعة وخيار الشرط ، فألحقهما بعض الإمامية ، وهو مذهب الحنفية بالحقّ الشخصي تغليباً لكون كلّ من الشفعة والخيار رغبة ومشيئة لمن له الحقّ ، فإن شاء أخذ بهما وإن شاء ترك .

--> ( 1 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 61 . منية الطالب 3 : 131 - 132 . ( 2 ) انظر : التلويح 2 : 129 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 75 وما بعدها . المنثور في القواعد 2 : 164 . كشّاف القناع 3 : 390 - 400 .