الرابع : أنّه عبارة عن نوع من الملكية التي هي نوع خاصّ من الإضافة بين المالك والمملوك ، والاعتبار الخاصّ بينهما الذي هو معنى لام الملك ، في مثل قولك : الفرس لزيد « 1 » . الخامس : سلطنة مجعولة من الشارع للإنسان من حيث هو على غيره ، وقد فسّروا الغير بأنّ المراد منه قد يكون الشخص ، وقد يكون المال ، وقد يجتمعان كما في الإجارة « 2 » . السادس : علاقة اختصاصية يُثبت بها الشرع سلطة على شيء في حدود معينة ، وتسقط بالاسقاط « 3 » . وأمّا ما ذكره الباحثون في فقه المذاهب فهو كالتالي : الأوّل : ما ذكره بعض الحنفية بأنّه : ما يستحقّه الرجل « 4 » ، ورُدّ هذا التعريف بردّين : أحدها : لزوم الدور ؛ لتوقّف معرفة الاستحقاق على تعريف الحقّ ، وتوقّف معرفة الحقّ على تعريف الاستحقاق . ثانيها : أنّه غير جامع ولا يشمل حقوق الجهات ولا حقوق المرأة « 5 » . الثاني : مصلحة مستحقّة شرعاً « 6 » . وأورد عليه أيضاً بالدور ؛ وبأنّه تعريف بالغاية ، والحال أنّ الحقّ وسيلة المصلحة لا المصلحة نفسها « 7 » . الثالث : اختصاص يقرّر به الشرع سلطة أو تكليفاً « 8 » ، أو هو اختصاص يقرّ به الشرع سلطة على شيء أو تحقيق أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة « 9 » . ثانياً - الفرق بين الحقّ والحكم : ويقع الكلام في بيان الفرق تارة بحسب المفهوم وأخرى بحسب الآثار :

--> وما بعدها . وانظر : كتاب البيع ( الخميني ) 1 : 39 وما بعدها ، 44 - 46 . ( 1 ) نهج الفقاهة : 15 . ( 2 ) انظر : نخبة الأزهار : 217 . فقه الصادق 15 : 203 . ( 3 ) الحكم الحقّ بين الفقهاء والأصوليين : 155 . ( 4 ) انظر : البحر الرائق 6 : 227 ، ط . دار الكتب العلمية . حاشية رد المحتار 5 : 314 ، ط . دار الفكر . ( 5 ) الحكم والحقّ بين الفقهاء والأصوليين : 150 ، ط . النجف الأشرف . ( 6 ) مذكرات الحقّ والذمة : 36 . التركة وما يتعلّق بها من الحقوق : 50 . ( 7 ) انظر : الحكم والحق بين الفقهاء والأصوليين : 151 - 152 . الفقه الإسلامي وأدلّته 4 : 9 . ( 8 ) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه : 3 : 10 وما بعدها . ( 9 ) الحقّ ومدى سلطة الدولة في تقييده : 193 .