تغيير الحال فيها ، على أقوال : الأوّل : لا يجب تجديد التزكية مطلقاً ، فإذا ثبت عدالة إنسان يلزم العمل بمقتضاها أبداً إلى أن يظهر خلافها ؛ لأنّ الأصل استمرارها إلى أن يتبيّن خلاف ذلك ، نعم استحبّ ذلك ، وإليه ذهب مشهور الإمامية « 1 » ، وأحمد بن حنبل والشافعية في أحد الوجهين عنهما « 2 » . الثاني : يجب البحث عن العدالة مجدّداً إذا مضت مدّة يمكن تغيير الحال فيها ، وبه قال بعض الإمامية والحنفية « 3 » ، وأحمد والشافعية في ثان الوجهين عنهما « 4 » . الثالث : إنّما يقع البحث عن تزكية الشهود مجدّداً إذا تحقّقت أمور أربعة : 1 - أن تكون الشهادة الثانية قبل مضي عام من تاريخ الشهادة السابقة . 2 - أن يجهل القاضي حال الشهود . 3 - لم يكثر معدّلوها . 4 - يوجد من يعدّل عند الشهادة الثانية ، فمع تحقّق هذه الأمور هناك قولان : أحدهما : وجوب التزكية ، وثانيهما : عدمها ، وهو مذهب المالكية ، فعليه اتّفقوا جميعاً على أنّه إذا فقد قيدٌ من هذه القيود لا يجب تزكية الشهود مرّة أخرى « 5 » . وفي مقدار الحدّ الفاصل بين الشهادة الأولى والثانية - عند القائلين بوجوب تجديد التزكية - عدّة أقوال : الأوّل : لا حدّ له ، والأمر مفوّض إلى رأي القاضي ، وبه صرّح بعض الإمامية « 6 » ، وهو أحد قولي الشافعية ، وذهب إليه الحنابلة والحنفية « 7 » . الثاني : الحدّ بينهما ستّة أشهر ، فإذا جاوز ذلك فإنّه يجب أو يستحبّ تعديل الشهود ، وهو القول الآخر للحنفية « 8 » ، ونسب إلى بعض الإمامية « 9 » . الثالث : الحدّ الفاصل بينهما سنة ، فلا

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 5 : 133 ، 135 . مسالك الأفهام 13 : 414 . جواهر الكلام 40 : 126 . ( 2 ) المغني 9 : 71 . الحاوي الكبير 16 : 197 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 112 . كشف اللثام 10 : 72 . معين الحكّام : 106 . شرح أدب القاضي 3 : 42 ، ط وزارة الأوقاف ، بغداد . ( 4 ) المغني 9 : 71 . الحاوي الكبير 16 : 197 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 171 . ( 6 ) انظر : مسالك الأفهام 13 : 414 . جواهر الكلام 40 : 126 . ( 7 ) المغني 11 : 27 . الشرح الكبير 11 : 446 . الحاوي الكبير 16 : 197 . معين الحكّام : 106 . ( 8 ) شرح أدب القاضي ( الصدر الشهيد ) 3 : 42 ، ط وزارة أوقاف بغداد . ( 9 ) المبسوط 8 : 112 .