ويمثّل ما تقدّم من البلوغ والعقل والقدرة شروطاً عامّة في كلّ تكليف ، ثمّ لكلّ من التكاليف المعيّنة شروطاً أخرى خاصّة بها ، يرجع فيها إلى محلّها . ( انظر : أهلية ، قدرة ) 3 - سقوط التكليف : يسقط التكليف عمّن خوطب به في موارد هي : أ - الضرر : حكم الفقهاء بسقوط كلّ تكليف يستلزم إتيانه الضرر على المكلّف ، ولهم قاعدة في ذلك هي قاعدة : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، مستدلين بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 1 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : ضرر ) ب - العسر والحرج : ممّا تسالم عليه الفقهاء هو ارتفاع التكليف في موارد العسر والحرج ، ولهم قاعدة معروفة في ذلك هي ( نفي العسر والحرج ) ، استدلّ عليها بقوله تعالى : ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) « 2 » ، وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) « 3 » ، وغير ذلك من الأدلة . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : حرج ) ج - حكم الجهل والخطأ والنسيان والإكراه : تكلّم الفقهاء في حدود ارتفاع التكليف في موارد الجهل والخطأ والنسيان والإكراه « 4 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : إكراه ، جهل ، خطأ ، نسيان ) وتكلّم بعض الأصوليين في مِسقطات التكليف ، وذكروا اموراً منها : الامتثال ، والعصيان وارتفاع الموضوع « 5 » ، ولهم خلاف وتفصيل في ذلك ، كما تكلّموا في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 32 ، ب 17 من الخيارات ، ح 3 ، ح 4 ، ح 5 . المنتقى ( الإمام مالك ) 6 : 40 ، ط السعادة . مستدرك الحاكم 2 : 57 ، ط حيدر آباد . وانظر : الاستدلال به لنفي الحكم الضرري في : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 216 وما بعدها . ( 2 ) الحج : 78 . ( 3 ) البقرة : 185 . ( 4 ) انظر : نضد القواعد الفقهية : 144 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 303 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 187 - 190 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 109 ، 16 : 201 . ( 5 ) انظر : دروس في علم الأصول 1 : 354 - 355 .