بحكم ، لم يجب على حاكم آخر البحث عنه ، وجاز له إمضاؤه إذا اعتقده أهلًا بل يجب « 1 » . نعم اختلف المالكية في أنّه هل يكون تقرير الحاكم على الواقعة حكماً بالواقع فيها أم لا ؟ كما إذا زوجت امرأة نفسها بغير إذن وليها ورفع ذلك إلى قاضٍ حنفي فأقرّه وأجازه ثمّ عُزل ، لهم في ذلك قولان : الأوّل : عدم جواز نقضه ؛ لانّ إقراره عليه كالحكم به فلا يعترضه قاضٍ آخر . الثاني : جواز نقضه من قبل الآخر ؛ لأنّه ليس بحكم « 2 » . 3 - التقرير بمعنى طلب الإقرار والاعتراف : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ للحاكم تقرير المدّعى عليه وذلك بأن يطلب الحاكم منه الجواب ؛ إمّا بالإقرار أو بالإنكار ، وكما لا خلاف في الجملة بينهم في عدم جواز أخذ الإقرار بالإكراه والتهديد « 3 » . نعم ، اختلفوا في أنّه هل له مطالبته بالجواب من غير مسألة المدّعي ، أم ليس له ذلك ؟ فالأشهر عند الإمامية أنّه ليس له مطالبته بالجواب بغير مسألة المدّعي ؛ لأنّ الجواب حقّ المدّعي « 4 » ، وأجاز فقهاء المذاهب للقاضي المطالبة من غير مسألة المدّعي ؛ لأنّ شاهد الحال يدلّ عليه « 5 » . ( انظر : قضاء )

--> ( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 101 . مجمع الفائدة 12 : 84 - 85 . مستند الشيعة 17 : 79 - 81 . مغني المحتاج 4 : 396 . نهاية المحتاج 8 : 258 . المغني 9 : 56 - 57 . شرح منتهى الإردات 3 : 478 - 479 . كشّاف القناع 6 : 315 . بدائع الصنائع 7 : 14 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 84 . تبصرة الحكام 1 : 70 وما بعدها . القواعد الفقهية ( ابن حزم ) : 194 . ( 2 ) تبصرة الحكام 1 : 107 . شرح منتهى الإرادات 3 : 473 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 157 - 158 . السرائر 2 : 178 . تذكرة الفقهاء 15 : 256 . قواعد الأحكام 2 : 414 . الدروس الشرعية 2 : 87 ، 3 : 126 . رياض المسائل 11 : 411 . جواهر الكلام 40 : 157 . حاشية ابن عابدين 3 : 148 - 188 - 195 . تبصرة الحكام 2 : 139 - 143 - 147 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 90 - 91 . معين الحكام : 211 - 212 . الطرق الحكمية : 101 - 104 . موسوعة الإجماع 1 : 140 . ( 4 ) المبسوط 8 : 157 . المهذّب 2 : 584 . ( 5 ) تحرير الأحكام 5 : 142 . مختلف الشيعة 8 : 419 . جواهر الكلام 40 : 157 .