بشهوة ، فعدّه الحنفية رجعة في أيّ موضع كان التقبيل ، أو كان الزوج نائماً أو مكرهاً « 1 » . واشترط المالكية في الرجعة النيّة ، فالتقبيل للمطلّقة رجعيّاً رجعة إذا قارنه نيّة الرجعة ، ولا تصحّ بالفعل دون نيّة ، ولو بأقوى الأفعال كالوطء « 2 » . ولا تحصل الرجعة عند الشافعية - وهو ظاهر كلام بعض الحنابلة - بالفعل ، بل لا بد وأن يحصل بالقول « 3 » . والمنصوص عن أحمد أنّ التقبيل واللمس بشهوة ليس برجعة ، واعتبره بعض الحنابلة رجعة في وجه « 4 » . ( انظر : رجعة ) 8 - حكم التقبيل في الظهار : إذا ظاهر الرجل من زوجته حرم عليه وطؤها قبل أن يكفِّر عن ظهاره ، وأمّا حكم مقدّماته كالتقبيل واللمس فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : الأوّل : حرمة التقبيل واللمس ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية والحنفية والمالكية ، وهو رواية عند الشافعية والحنابلة ؛ لأنّ التقبيل واللمس من المماسّة التي منع الله تعالى منها بقوله : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) « 5 » ، فإنّ المماسّة تشمل الوطء ومقدّماته كالتقبيل ؛ ولأنّه مقتضى تشبيه الزوجة بالامّ التي يحرم فيها الوطء وغيره من الاستمتاع « 6 » . القول الثاني : عدم حرمة التقبيل واللمس ، وهو مذهب جمع من فقهاء الإمامية ، وقول للشافعية ، ورواية عن أحمد « 7 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : ظهار )

--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 2 : 530 . بدائع الصنائع 2 : 181 - 182 . ( 2 ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 : 417 . جواهر الإكليل 1 : 362 . ( 3 ) حاشية القليوبي على المنهاج 4 : 3 . المغني 7 : 283 . ( 4 ) المغني 7 : 283 . ( 5 ) المجادلة : 3 . ( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 154 - 155 . شرائع الإسلام 3 : 66 . حاشية ابن عابدين 2 : 575 ، 576 . جواهر الإكليل 1 : 371 ، 373 . حاشية القليوبي 4 : 18 . المغني 7 : 348 . ( 7 ) السرائر 2 : 711 . مسالك الأفهام 9 : 531 . جواهر الكلام 33 : 159 . فقه الصادق 23 : 176 . حاشية القليوبي 4 : 18 . المغني 7 : 348 .