مستهجن « 1 » . ومن فقهاء الإمامية من جوّز خصوص ما كان كشفاً للجنسية الواقعية فيمن له ميول جنسية مخالفة « 2 » ، ومنهم من حكم بالجواز ، لكن تصوّر هذا الفرض يكون في الخنثى فقط « 3 » . ب - التغيير الصوري إلى الجنس الآخر : يظهر أنّ هذا النحو هو الشائع من أنحاء تغيير الجنس ، وذلك بإجراء جراحة استبدال العضو التناسلي بعضو شبيه بالعضو التناسلي للجنس المقابل ، أو استعمال بعض العقاقير والهرمونات التي تكسب متناولها بعض خصائص الجنس المقابل كالثديين أو اللحية بعد بقائه حقيقة على جنسه السابق . ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم هذا الفرض ؛ لشموله بأدلّة حرمة الإضرار بالنفس ، وأدلّة حرمة التشبّه ، لعدم انحصارها بالتشبّه بمثل اللباس « 4 » . فظهر أنّه لا قائل بجواز التغيير للجنس العبثي من فقهاء الإمامية ولا من غيرهم . ج - إلحاق الخنثى بأحد الجنسين : لا خلاف بين الفقهاء في جواز إلحاق الخثنى بأحد الجنسين فيما لو لم يترتّب عليه فعل الحرام أو المفسدة ، سواء في الخنثى المشكل أو في غير المشكل . فإنّ إلحاقه بأحد الجنسين ليس إلّا كشفاً لجنسه الواقعي ، فلا يحرم بل قد يجب إذا توقّف امتثاله لوظائفه الشرعية على إظهاره لجنسه الواقعي الذي هو مدار التكاليف الشرعية الواجبة عليه ، بل اعتبره بعض الفقهاء معالجة ضرورية ، ومع الضرورة تباح جميع المحظورات ، فلا إشكال فيه حتى إذا استلزم النظر واللمس من قبل الأجنبي المعالج « 5 » ، ويظهر من بعض الإمامية جواز

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 563 . استفتاءات ( السيستاني ) : 50 - 51 . وانظر : الاستدلال عليه في مقال تغيير الجنسية ( للخرّازي ) ، مجلة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، العدد الثالث عشر ، السنة الرابعة ، 1420 ه . ( 2 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 73 ، س 198 . ( 3 ) الفتاوى الجديدة ( مكارم ) 1 : 432 ، س 1542 . ( 4 ) الفتاوى الجديدة ( مكارم ) 1 : 433 ، س 1544 ، مقال الموقف الشرعي من تغيير الجنس ، مجلة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، العدد 51 ، ص : 127 ، مقال تغيير الجنسية ، مجلة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، العدد 13 ، ص : 24 . ( 5 ) تحريرالوسيلة 2 : 563 - 564 ، م 2 . إرشاد السائل : 170 س 626 . أجوبة الاستفتاءات 2 : 73 ، س 198 . تغيير الجنسية ، مجلة فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، العدد 13 ، موسوعة البحوث والمقالات العلمية ، مقالة : تغيير الجنس جراحياً ، نقلًا عن الدكتور سعود النفيسان ، عميد كلية