والتعدّي على النفس يكون بالقتل عمداً أو شبه عمد أو خطأً ، ويجب بالقتل العمد : القود أو الدية ، وفي شبه العمد والخطأ الدية فقط ، على تفصيل يُنظر فيه المصطلحات ( جناية ، قتل ، قصاص ) . وقد وردت بعض الآيات في شأن ذلك ، كقوله تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) « 1 » ، وقوله تعالى : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) « 2 » ، وقوله تعالى : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) « 3 » . كما ورد في الروايات عدّ قتل النفس التي حرّم الله قتلها من أكبر الكبائر ، فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : « اجتنبوا السبع الموبقات . . . ، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا بالحقّ . . . » « 4 » . وروى الإمامية من طرقهم خبر محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( الباقر ) ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجل : ( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ) « 5 » ، قال : « له في النار مقعد لو قتل الناس جميعاً لم يرد إلّا ذلك المقعد » « 6 » . 3 - التعدّي على العرض : يحرم التعدّي على أعراض الناس ، وقد أباح الشارع دم المعتدي على العرض بمعنى البضع ؛ لأنّ حفظ أعراض الناس ممّا اهتمّت به الشريعة ، ويجب على المكلّف دفع المعتدي ولو أنجرّ إلى قتله ، سواء في ذلك الدفاع عن الزوجة أو غيرها ، وسواء كان الدفاع عن البَضع أو عن مقدّماته « 7 » . بل إن قُتل الدافع بسبب ذلك فهو شهيد ، لما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « من قُتل دون عياله فهو شهيد » « 8 » .

--> 66 . جواهر الكلام 42 : 11 ، 18 - 19 . حاشية ابن عابدين 5 : 369 وما بعدها . حاشية الدسوقي 4 : 272 وما بعدها . مغني المحتاج 4 : 68 . كشّاف القناع 6 : 34 . ( 1 ) الأنعام : 151 . ( 2 ) الإسراء : 33 . ( 3 ) النساء : 92 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 92 . ( 5 ) المائدة : 32 . ( 6 ) وسائل الشيعة 29 : 9 ، ب 1 من القصاص في النفس ، ح 1 . ( 7 ) مسالك الأفهام 15 : 54 . جواهر الكلام 41 : 650 - 655 . المغني 8 : 331 . كشّاف القناع 6 : 156 . مغني المحتاج 4 : 199 . ( 8 ) وسائل الشيعة 15 : 120 ، ب 46 من جهاد العدو ، ح 5 .