إذا اطلق ولم يبيّن الحصّة بأن قال : أشركتك في شيء منه ، فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يبطل البيع للجهل بالمبيع « 1 » ، بينما ذهب فقهاء المذاهب ، وكذا ما احتمله بعض فقهاء الإمامية أنّه يُحمل على التنصيف « 2 » . 3 - التشريك في الطلاق : إذا قال الزوج لنسائه الأربع : أوقعت بينكن طلقة واحدة فهل يقع على كلّ واحدة طلقة ؟ ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه لا يقع به طلاق ؛ لأنّه يقتضي قسمة الطلقة بينهن فيكون لكلّ واحدة ربعها « 3 » ، بينما ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّه تقع طلقة واحدة ، لأنّ الطلقة لا تتجزأ « 4 » . 4 - التشريك بين نسكين في الحجّ : لو جمع الحاجّ بين عمرتين أو حجّتين في إحرام واحد ونيّة واحدة فقد ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّ ذلك غير جائز ، ولو فعل ذلك فإنّهما تبطلان معاً ، وقيل : تنعقد إحداهما « 5 » ، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّه تنعقد إحداهما وتلغوا الأخرى ؛ لأنهّما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما ، فلم يصح الإحرام بهما ، وعلى هذا لو أفسد حجّه أو عمرته لم يلزمه إلّا قضاؤها ، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنّ الإحرام ينعقد بينهما وعليه قضاء إحداهما ؛ لأنّه أحرم بها ولم يتمّها « 6 » . التشريك بين الحجّ والعمرة : وأمّا التشريك بين الحجّ والعمرة ، فقد ذهب فقهاء الإمامية إلى عدم جوازه ؛ لأنّ ذلك تشريع محرّم لبناء العبادات على التوقيف ، إلّا ما قام الدليل عليه ، ولا دليل

--> ( 1 ) الروضة البهيّة ( المحشّي ) 1 : 319 . الحدائق الناضرة 19 : 202 . ( 2 ) الدروس الشرعية 3 : 221 . الحدائق الناضرة 19 : 198 . بدائع الصنائع 5 : 226 . حاشية الدسوقي 3 : 157 . أسنى المطالب 2 : 91 - 92 . نهاية المحتاج 4 : 106 . المغني 4 : 131 . ( 3 ) المبسوط 5 : 58 . تحرير الأحكام 4 : 61 . جواهر الكلام 32 : 98 . ( 4 ) روضة الطالبين 7 : 88 . حاشية الطحطاوي 2 : 130 . المغني 7 : 244 . ( 5 ) الانتصار : 240 . منتهى المطلب 10 : 138 . مدارك الأحكام 7 : 213 - 214 . جواهر الكلام 18 : 101 . ( 6 ) المغني 3 : 254 . مواهب الجليل 3 : 248 . المجموع 7 : 235 . فتح القدير 2 : 291 .