الصلاة ) ، أو ( الصلاة حاضرة ) ، أو نحو ذلك بأي لسان كان ، وعليه مشهور الإمامية وفقهاء المذاهب « 1 » ، وأطلقه بعض الإمامية على تكرار الشهادتين دفعتين ، واستظهره بعضهم ؛ لأنّ التثويب مشتق من ثاب الشيء إذا رجع « 2 » . وللتثويب عند فقهاء المذاهب ثلاثة إطلاقات : أ - التثويب القديم : وهو زيادة ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الفجر . ب - التثويب المحدث : وهو زيادة ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) ، أو عبارة أُخرى حسب ما تعارفه أهل كلّ بلدة بين الأذان والإقامة . ج - - ما كان يختصّ به بعض من يقوم بأُمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة ، فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه ( التثويب ) أيض « 3 » . الفرق بين التثويب والترجيع : الترجيع هو : تكرير التكبير والشهادتين في أوّل الأذان « 4 » ، أو هو : الاتيان بالشهادتين مرّة خفضاً ومرّة رفع « 5 » . ويشترك الترجيع مع التثويب في أصل العود والتكرير ، ويختلفان في المحلّ ، فالترجيع في كلّ أذان ، ويختصّ التثويب على المشهور بأذان الصبح فقط . ( انظر : ترجيع ) ثانياً - الحكم التكليفي : اختلف فقهاء الإمامية في حكم التثويب على أقوال : الأوّل : التحريم : سواء قلنا بأنّ التثويب : هو تكرار الشهادتين دفعتين ، كما ذهب إليه جمع من الفقهاء ، أو قلنا بأنّه : ( الصلاة خير من النوم ) ، كما ذهب إليه جمع آخر . واستدلّ على عدم جوازه بإجماع الطائفة ، وأيضاً لو كان التثويب مشروعاً لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر

--> ( 1 ) الانتصار ( السرخي ) : 138 . السرائر 1 : 212 - 213 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 148 . ( 2 ) انظر : السرائر 1 : 212 . ( 3 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 128 ، ط دار المعرفة . بدائع الصنائع 1 : 148 ، ط دار الكتاب العربي . الكفاية على هامش فتح القدير 1 : 214 ، ط دار إحياء التراث العربي . مواهب الجليل 1 : 431 - 432 ، ط دار الفكر . نهاية المحتاج 1 : 409 ط مصطفى البابي الحلبي . ( 4 ) المبسوط 1 : 95 . الدروس الشرعية 1 : 162 . ( 5 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 149 .