أو صيام بعض يوم وجب عليه تكميله ، وهذا وجه عند الشافعية . وذهب الشافعية في الأصح ، وبعض المالكية ، وبعض الحنفية إلى أنّه إذا نذر نصف ركعة أو صيام بعض يوم لا ينعقد نذره . واختلفوا في ما يلزمه من الصلاة أيضاً ، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ، وهو رواية عن الحنابلة ، وقول عند الشافعية إلى أنّه لا يجزئه إلّا ركعتان . وذهب المالكية ، وهو قول عند الحنابلة إلى أنّه يجزئه ركعة واحدة ؛ لأنّ أقل الصلاة ركعة « 1 » . ( انظر : نذر ) 4 - التبعيض في الكفّارة : ذهب الإمامية والمالكية والشافعية ، وهو وجه عند الحنابلة إلى أنّه لا يجوز تبعيض الكفّارة ، فلا يجوز أن يعتق نصف رقبة أو يصوم شهراً أو يطعم ثلاثين مسكيناً أو يكفّر عن يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة « 2 » . وذهب الحنفية ، وهو المشهور عند الحنابلة إلى جواز التبعيض في الكفّارة . قال الحنابلة : إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مطلقاً جاز ، وأمّا عند الحنفية فيجزئه ذلك عن الإطعام إن كان الإطعام أرخص من الكسوة ، وإن كان على العكس فلا يجوز . هذا في إطعام الإباحة ( التمكين من التناول دون التزود ) ، أمّا إذا ملّكه الطعام فيجوز ، ويقام مقام الكسوة « 3 » . 5 - التبعيض في البيع : يرى فقهاء الإمامية جواز التبعيض في البيع كما في موارد ( تبعّض الصفقة ) « 4 » ، كما لا خلاف عند فقهاء المذاهب في جواز التبعيض في البيع إذا لم يكن

--> ( 1 ) روضة الطالبين 3 : 305 ، 313 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 144 . المغني 9 : 11 . مواهب الجليل 2 : 451 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 33 : 211 - 214 . تحرير الوسيلة 2 : 132 ، م 21 . منهاج الصالحين 2 : 324 ، م 1583 . كلمة التقوى 7 : 228 . مواهب الجليل 3 : 274 . روضة الطالبين 8 : 310 . المنثور في القواعد ( الزركشي ) 1 : 255 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 3 : 61 . المغني 8 : 759 . قواعد ابن رجب : 229 . ( 4 ) الوسيلة : 247 . وانظر : العروة الوثقى 5 : 49 ، تعليقة رقم ( 4 ) .