وجعلوها قاعدة في الضمان ، ومفادها : أنّ مَن عمل عملًا لمصلحة شخص آخر مع الإذن من حاكم الشرع أو مطلقاً أو أمره بأن يعمل له عملًا ، فقام به فلا يعتبر عمله مجّاناً ، بل على الذي أمره أُجرة المثل له ؛ لأنّ عمل المسلم محترم ، إلّا إذا قصد الفاعل بعمله التبرّع أو صرّح بذلك ، فلو اختلفا في صورة عدم التصريح بالتبرّع فالقول قول الفاعل ؛ لأنّه أعرف بقصده ، ولا يُعلم إلّا من قبله « 1 » . 7 - التبرّع بالأعضاء البشرية : يجوز للحيّ التبرّع بأعضائه إلى مريض آخر إذا لم يستلزم ذلك الضرر البليغ مع تأييد أهل الخبرة لذلك من الأطباء ، وذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز التبرّع بالكلية ولا يجوز التبرّع بالعين وما شابه ذلك ممّا يستلزم الضرر على المتبرّع « 2 » . وذهب بعض الإمامية إلى جواز التبرّع بالعين للولد « 3 » . وهناك قول بعدم جواز التبرّع بالأعضاء ؛ لأنّها ملك لله تعالى ، ولا يجوز التصرّف في ملكه « 4 » . أمّا التبرّع من قبل الميّت بأعضائه بأن أوصى أن تهدى أعضاؤه بعد وفاته إلى أحد المرضى المحتاجين إليها فيجوز إذا لم يستلزم المثلة بالجسد أو هتك حرمته « 5 » . وقيّد بعض ذلك بما إذا توقفت حياة مسلم عليه فيجوز حينئذٍ ، أما مجرد الوصيّة ولو مع عدم الحاجة فلا تجيز التبرّع « 6 » . 8 - التبرّع بالدم : يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين إليه « 7 » .

--> ( 1 ) الإجارة ( الإصفهاني ) : 95 . تحرير المجلة 1 : 250 - 251 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 106 . درر الحكام 1 : 8 . ( 2 ) منية السائل : 210 . الفتاوى الميسّرة : 415 . استفتاءات ( السيستاني ) : 85 . المسائل المنتخبة ( الروحاني ) : 403 . صراط النجاة 1 : 353 ، المفصّل في أحكام الربا : 33 . مجلة الفقه الإسلامي 4 : 49 . فتاوى معاصرة ( القرضاوي ) 2 : 503 . ( 3 ) صراط النجاة 1 : 353 - 354 . ( 4 ) ردّ شبهة المجيزين لنقل الأعضاء : 8 . القواعد والأُصول ( العثيمين ) : 234 . شرح زاد المستقنع ( الشنقيطي ) : 4 . ( 5 ) أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 2 : 78 . فتاوى الزرقا : 1 . فتاوى معاصرة ( القرضاوي ) 2 : 503 . ( 6 ) الفتاوى الميسّرة : 416 . ( 7 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 427 . فتاوى معاصرة ( القرضاوي ) 2 : 503 .