إلّا ما كان سمكاً أو طيراً مع تحقّق بعض الشرائط فيهما وهو قول الإمامية ، وعلّق البعض منهم جواز أكله على ما إذا كان ممّا يجوز أكله مطلقاً . وادّعي على الأوّل الإجماع المستفيض عندهم « 1 » . الثاني : القول بجواز أكل جميع حيوانات البحر ، سواءً أكانت سمكاً أم غيره ؛ لقوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ » « 2 » ، وهو مذهب جمهور فقهاء المالكية والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 3 » . الثالث : استثناء الضفدع والتمساح والحيّة من حلية أكل جميع حيوانات البحر ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، وقصر الشافعية التحريم على الحيّة التي تعيش في البحر والبر دون التي تعيش في البحر فقط فإنّها حلال ، وذكر واحد منهم أنّه يحرم أكل جميع ذوات السموم . وذكر عنهم أيضاً عدم حلّية ما ليس على صورة السمك المشهورة « 4 » . الرابع : إباحة السمك من صيد البحر دون غيره من الحيوانات البحرية ، هذا ما ذهب إليه الحنفية « 5 » . ( انظر : أطعمة ، صيد ) 4 - صيد البحر للمُحرِم : يجوز صيد البحر للمحرم ، هذا ما عليه اتّفاق فقهاء المسلمين « 6 » ، وقد استدلّوا لذلك بقوله تعالى : « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ » « 7 » ( انظر : إحرام ) 5 - الخمس فيما يخرج من البحر : ممّا انفرد به فقهاء الإمامية هو إثبات الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص من

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 347 . مسالك الأفهام 12 : 10 . جواهر الكلام 36 : 241 . ( 2 ) المائدة : 96 . ( 3 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5 : 115 . حاشية الدسوقي 2 : 379 ، ط دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 4 : 297 . كشّاف القناع 6 : 193 . القوانين الفقهية : 184 . ( 4 ) مغني المحتاج 4 : 297 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 15 ، 28 : 132 . تحفة الأحوذي 1 : 189 . الانصاف 10 : 365 . زاد المسير 2 : 322 . ( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 194 . تبيين الحقائق شرح الكنز 5 : 296 ، 297 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 16 ، 28 : 132 . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 309 ، 8 : 314 . جواهر الكلام 18 : 295 ، 20 : 173 . المجموع 7 : 298 . أحكام القرآن 2 : 478 ، 479 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 163 . ( 7 ) المائدة : 96 .