وذهبوا إلى انعقاد الإمامة بالبيعة في غير النبي ( ص ) ، ممّن بايعه أهل الحلّ والعقد إلتزاماً منهم بالسمع والطاعة له وإقراراً بإمامته ، على أن يلتزم بإقامة العدل والإنصاف ويقوم بفروض الامّة « 1 » . دور البيعة في انعقاد الإمامة : يرى علماء الإمامية القائلين بنظرية النصّ في نصب الإمام ، أنّ دور البيعة هو تأكيد ولاية الإمام وإثبات تحقّقها عند الناس أيضاً ، ويرون أنّها وسيلة للاعتراف بولاية النبي ( ص ) والإمام ( عليه السلام ) المتحقّقة بالنصب الإلهي ، ويترتّب عليها الطاعة والتسليم ، كما يرى بعض الإمامية في البيعة وسيلة لانعقاد الإمامة بالمعنى الأعمّ ، وهي إمامة الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، في صورة عدم النصّ لا مطلق « 2 » . ويرى فقهاء المذاهب أنّ الأصل في انعقاد الإمامة هو اختيار أهل الحلّ والعقد وبيعتهم « 3 » . أمّا عدد من تنعقد بهم البيعة عندهم ، فقد اتّفقوا على انعقادها بجمهور أهل الحلّ والعقد من كلّ بلد ، واختلفوا في انعقادها بالأقلّ من ذلك فذهب المالكية والحنابلة إلى عدم انعقادها بالأقلّ من جمهور أهل الحلّ والعقد ، وذهب الشافعية إلى انعقادها بالأربعة والثلاثة والاثنين ، وقال الحنفية بانعقادها بواحد « 4 » . 5 - حكم نقض البيعة : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الخروج عن طاعة الإمام العدل ونكث بيعته « 5 » ؛ لقوله

--> 266 . روضة الطالبين 7 : 263 ، ط دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 4 : 130 ، ط دار إحياء التراث العربي . مواهب الجليل 8 : 368 ، ط دار الكتب العلمية . ( 1 ) مطالب اولي النهى 6 : 266 . ( 2 ) انظر : دراسات في ولاية الفقيه 1 : 525 - 527 ، 531 . مدخل إلى دراسة نصّ الغدير : 72 وما بعدها . ( 3 ) انظر : أصول الدين ( لعبد القاهر البغدادي ) : 208 ، ط إسطنبول ، سنة 1346 ه - ، حاشية القليوبي 4 : 173 . المواقف ( للأيجي ) وشرحه ( للجرجاني ) 8 : 351 ، ط بمصر 1325 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 7 : 116 - 117 ، و 9 : 278 . ( 4 ) الأحكام السلطانية ( لأبي يعلى ) : 7 . الأحكام السلطانية ( للماوردي ) : 6 - 7 . حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4 : 298 . مطالب اولي النهى 6 : 263 . حاشية ابن عابدين 3 : 310 . منهاج الطالبين وحاشية القليوبي عليه 4 : 173 . ( 5 ) انظر : النهاية ( للطوسي ) : 296 . تذكرة الفقهاء 9 : 402 - 403 . حاشية ابن عابدين 1 : 368 ، و 3 : 310 . الشرح الكبيرة ( لأبي البركات ) 4 : 129 - 130 . منهاج الطالبين وحاشية القليوبي 4 : 174 . الأحكام السلطانية ( للماوردي ) : 17 . مطالب اولي النهى 6 : 265 .