القول الثاني : صحّة البيع والاستثناء ، ويكون للبائع ما استثني ، واستدلّ له بأنّه استثنى شيئاً معلوماً من معلوم ، ولقوله ( ص ) : « الشرط جائز بين المسلمين » « 1 » . القول الثالث : بطلان البيع لأدائه إلى الضرر والتنازع « 2 » . القول الرابع : التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل الذبح أو الشراء له فيبطل البيع ، وبين ما إذا كان بعد الذبح أو الشراء له فيجوز له الاستثناء « 3 » . هذا كلّه أقوال فقهاء الإمامية في المسألة ، وأمّا فقهاء المذاهب فلهم ثلاثة أقوال : القول الأوّل : الجواز مطلقاً ، وهو لفقهاء الحنابلة « 4 » ، واستدلّوا عليه بعدم الجهالة . القول الثاني : جواز ذلك في السفر فقط ، وهو لمالك ، لأنّه لاثمن للسواقط هناك ، والمسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط « 5 » . القول الثالث : عدم الجواز مطلقاً ، وهو رأي الحنفية والشافعية ، واستدلّوا عليه بأنّ المقصود اللحم وهو مجهول « 6 » . د - استثناء المنفعة مدّة معلومة : لو باع عيناً واستثنى لنفسه منفعتها شهراً أو سنة ، ففيه قولان : الأوّل : الجواز وصحّة البيع ، ذهب إليه فقهاء الإمامية والمالكية والحنابلة « 7 » ، واستدلّوا بحديث جابر أنّه باع النبي ( ص ) جملًا ، واشترط ظهره إلى المدينة ( أي ركوبه ) « 8 » . الثاني : أنّه لا يجوز ويبطل الشرط والبيع ، لأنّه شرط غير ملائم ، ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية « 9 » .

--> ( 1 ) عوالي اللآلي 3 : 225 . باب التجارة ، ح 103 . وانظر : الحدائق الناضرة 19 : 409 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 10 : 96 . الحدائق الناضرة 19 : 409 . ( 3 ) انظر : الحدائق الناضرة 19 : 409 . ( 4 ) انظر : المغني 4 : 113 وما بعدها . شرح منتهى الإرادات 2 : 148 . ( 5 ) جواهر الإكليل 2 : 7 . ( 6 ) المجموع 9 : 298 . وانظر : البحر الرائق 5 : 508 - 509 ، ط دار الكتب العلمية ، 1408 ه - ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 329 ( الحجرية ) . جواهر الإكليل 2 : 7 . الفواكه الدواني 2 : 238 . المغني 4 : 113 . شرح منتهى الإرادات 2 : 148 . ( 8 ) فتح الباري 5 : 314 ، ط السلفية ، صحيح مسلم 3 : 1221 ، ط الحلبي . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 4 : 40 - 41 . الهداية 3 : 25 - 26 . نهاية المحتاج 3 : 445 . شرح روض الطالب 2 : 15 - 17 . المهذّب 1 : 276 . حاشية الجمل 3 : 83 .