1 - بيت مال المسلمين : وهو ما يجمع الأموال العامّة المشتركة بين المسلمين ، وهذه على قسمين : أ - الأموال العامّة التي لا تختصّ بطائفة خاصّة ، وسيأتي بيانها في ( موارد بيت المال ) . وينبغي الإشارة إلى أنّ بعض هذه الأموال كالمباحات العامّة مثلًا تشمل جميع الرعية وإن كانوا غير مسلمين كأهل الذمّة وأمثالهم . ب - الأموال العامّة التي تختصّ بطائفة دون أُخرى ، كأموال الزكاة ونحوها . 2 - بيت مال الإمام : ويختصّ بالأموال المرتبطة بمنصب الإمامة لا بشخص الإمام ، مثل الأنفال والفيء وسهم الإمام من الخمس وميراث من لا وارث له على مذهب الإمامية . ويطلق على هذا القسم من بيت المال ( ملكية الدولة ) « 1 » . وقد انفرد فقهاء الإمامية عن غيرهم في التصريح بذكر التقسيم المذكور « 2 » . انطلاقاً من عقيدتهم بأنّ منصب الإمامة امتداد لمنصب النبوة ، وإن كلّ ما كان يختصّ به النبي ( ص ) من الفيء والأنفال وسهمه من الخمس ينتقل إلى الإمام ومنصب الإمامة من بعده « 3 » ، خلافاً لفقهاء المذاهب حيث حكموا بأنّه يوضع بعد وفاته في بيت مال المسلمين « 4 » . نعم ، ربّما يقال : أنّ ما يقابل بيت مال الإمام عند الإمامية هو بيت مال الفيء لدى غيرهم من الفقهاء « 5 » . ثالثاً - الأحكام المتعلّقة ببيت المال : وسنشير في المقام إلى جملة منها : 1 - الولاية على بيت المال : تكون سلطة التصرّف في بيت مال المسلمين بيد الإمام أو مَن ينيبه ؛ لأنّه هو إمام المسلمين وهو الذي يستطيع أن يضع كلّ شيء في موضعه بعيداً عن مواطن التهمة ، وهو الذي يستطيع أن يعّين مَن له

--> ( 1 ) انظر : ا قتصادنا : 437 - 439 . ( 2 ) اقتصادنا : 437 - 439 . وانظر : السرائر 2 : 108 ، 3 : 267 . مختلف الشيعة 6 : 70 . الدروس الشرعية 3 : 81 . الروضة البهية 9 : 218 . ( 3 ) الخلاف 4 : 22 - 23 ، 181 - 182 ، م 2 ، 184 ، م 5 ، 6 . جواهر الكلام 16 : 9 - 11 ، 116 - 134 . ( 4 ) بدائع الصنائع 7 : 116 . حاشية الدسوقي 2 : 190 . روضة الطالبين 6 : 354 . المغني 6 : 414 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 32 : 232 . ( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 250 .