ب - إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم كلّ من المبيع والثمن عرفاً ، والتأخير خلاف مقتضى العقد « 1 » ، وأيضاً إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم كلّ منهما في مكان العقد ، إلّا أن تكون هناك قرينة تقضي بخلاف ذلك « 2 » . ج - إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد « 3 » . ( انظر : بيع ) 2 - الإطلاق في الإجارة : إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل « 4 » . وأمّا بالنسبة لإجارة الأعيان فلا يجوز الإطلاق فيها ، بل يجب تحديد مدّة الإجارة لتلك العين « 5 » . وإطلاق السنة أو الشهر يحمل على العربي ولا يحمل على الفارسي أو الرومي أو الشمسي « 6 » . وإطلاق عقد الإجارة وعدم تعيين مباشر بعينه يقتضي جواز مباشرة غيره ما لم يدل دليل من الخارج على اشتراط المباشرة « 7 » . ( انظر : إجارة ) 3 - الإطلاق في المضاربة : إذا وقع عقد المضاربة مطلقاً من غير تقييد بتصرّف معين ، جاز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من المصلحة من حيث البيع والشراء « 8 » . 4 - إطلاق الوقف : إذا أطلق الواقفُ الوقفَ من حيث الموقوف عليه ، فقال مثلًا : ( وقفت هذه الدار أو هذه الضيعة ) ، ولم يبيّن الجهة

--> ( 1 ) جواهر الكلام 23 : 144 . العناوين 2 : 250 . المجموع 7 : 121 . ( 2 ) تحرير المجلّة 1 : 461 . المجموع 13 : 150 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 11 : 190 . الدروس الفقهية 3 : 282 . المجموع 13 : 157 . المبسوط ( السرخسي ) 13 : 93 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 273 . تحريرالمجلة 2 : 73 . درر الحكّام 1 : 459 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 317 ( حجرية ) . مسالك الأفهام 5 : 193 . درر الحكّام 1 : 475 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 316 ، ( ط حجرية ) . روضة الطالبين 4 : 271 . ( 7 ) مسالك الأفهام 5 : 222 . كفاية الأحكام 1 : 662 . در الحكّام 1 : 562 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 2 : 248 ( حجرية ) . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 165 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 38 : 55 - 56 .