الشارع ، كحجّ الفريضة ، أو الخروج لضرورة على تفصيل في المذاهب « 1 » ، وكذا يشترط إذنه في صوم الزوجة واعتكافها تطوّعاً ، وأمّا في إجارة الزوجة نفسها للرضاع أو غيره ، فالمشهور بين الفقهاء اشتراط إذن الزوج في صحّة الإجارة ، وإن قيّده بعضهم بما إذا كانت الإجارة مزاحمة لحقّ الزوج لا مطلقاً « 2 » . ب - إذن الزوجة : ذكر الفقهاء موارد كثيرة ضمن البحوث الفقهيّة في إذن الزوجة - مثل نكاحها أو نكاح زوجها من بنت أُختها أو بنت أخيها أو نكاح الأمة - وكذا المبيت عند إحدى الزوجات بغير عذر ، أو العزل عن الحرّة حال الوطء ، أو ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر ، إلى غير ذلك من الحقوق الثابتة لها ، على تفصيلٍ يُرجع إليه في محلّه « 3 » . ( انظر : القسم بين الزوجات ، نكاح ، وطء ) ج - إذن المرتهن : الرهن وثيقة لدين المرتهن ومحبوس على ماله ، وعليه فلا يجوز للراهن التصرّف في الرهن - كالبيع أو الإجارة أو السكنى - من دون إذن المرتهن « 4 » . وتفصيله يرجع إليه في محلّه . ( انظر : رهن ) د - إذن الدائن : المعروف بين الفقهاء اعتبار إذن الغرماء في خروج المدين إلى الجهاد فيما لو كان الدين حالّا وكان قادراً على وفائه « 5 » .

--> ( 1 ) النهاية ( الطوسي ) : 535 . المهذب ( لابن البراج ) 2 : 318 . جواهر الكلام 35 : 358 . تحرير الوسيلة 2 : 270 - 271 . مستند العروة الوثقى ( النكاح ) 2 : 385 - 378 . المغني 7 : 20 . حاشية ابن عابدين 2 : 664 . حاشية الدسوقي 2 : 512 . شرح المنهاج 4 : 74 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 298 ( ط حجرية ) . تحرير الوسيلة 1 : 534 ، م 32 . المغني 6 : 76 . الهداية 3 : 241 . كشف الحقائق 2 : 159 . الشرح الصغير 4 : 31 - 32 . حاشية الدسوقي 4 : 12 - 14 . نهاية المحتاج 5 : 292 . ( 3 ) السرائر 2 : 527 . قواعد الأحكام 3 : 90 . جواهر الكلام 29 : 409 - 410 . و 31 : 156 . تحرير الوسيلة 2 : 216 ، م 13 . الاختيار 4 : 164 . منتهى الإرادات 3 : 13 - 14 . حاشية الدسوقي 2 : 222 ، 228 . الهداية 1 : 196 . ( 4 ) الناصريات : 382 - 383 . جواهر الكلام 25 : 109 ، 195 . الاختيار 4 : 163 . ( 5 ) المبسوط 2 : 6 . الجامع للشرائع : 234 . حاشية ابن عابدين 3 : 221 . حاشية الدسوقي 2 : 175 . جواهر الإكليل 1 : 252 .