ب - الإسلام بالتبعية : يحكم بإسلام شخص لمجرّد تبعيّته لمسلم ، وذلك في الموارد التالية : 1 - التبعيّة للوالدين : لا خلاف بين الفقهاء في تبعيّة غير المميّز من الأولاد والمجنون للأب في إسلامه ، أصالة كان إسلامه أو بالعارض ، كما لو أسلم الأب والطفل حمل أو منفصل « 1 » . وتفرّد الحنفيّة في اشتراطهم اتحاد الدار للتابع والمتبوع وإلّا فلا تبعية « 2 » . وذهب أكثر فقهاء الإسلام إلى أنّ العبرة بإسلام أحد الأبوين ، أباً كان أو أُمّاً « 3 » ، إلّا المالكيّة حيث ذهبوا إلى أنّه لا عبرة إلّا بإسلام الأب « 4 » . وفي شمول الحكم للجدّ والجدّة في تبعيّة الولد الصغير لهما اختلاف وتفصيل : فالذي ذهب إليه أكثر فقهاء الإماميّة هو تبعية الأطفال لإسلام الأجداد والجدّات من حين إسلامهم « 5 » ، وقيّد بعضهم ذلك بعدم حياة الأب « 6 » ، وقيّدها البعض الآخر منهم بما إذا كان الجدّان قريبين « 7 » ، وهو المصرّح به عند الشافعيّة « 8 » وإن علا الجد ، واقتصر الحنفيّة والحنابلة في تبعيّة الصغير على الأبوين دون غيرهم « 9 » . 2 - تبعيّة المسبيّ من أطفال الكفّار للسابي المسلم : يختلف الحكم بإسلام المسبيّ تبعاً للسابي المسلم ضمن صورتين : الأُولى : لو لم يكن مع المسبيّ أحد أبويه ، ففي المسألة أقوال ثلاثة : أً - الحكم بإسلامه تبعاً للسابي ، ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة « 10 » ، وفقهاء

--> ( 1 ) كفاية الأحكام 2 : 793 . الحدائق الناضرة 3 : 407 . رياض المسائل 7 : 541 . جواهر الكلام 38 : 183 - 184 . بدائع الصنائع 4 : 104 . حاشية ابن عابدين 4 : 348 . الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 4 : 206 - 207 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 1 : 339 ، ط بولاق . تبين الحق‌ّائق 2 : 173 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 305 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 793 . الحدائق الناضرة 3 : 407 . رياض المسائل 7 : 541 . جواهر الكلام 38 : 183 - 184 . بدائع الصنائع 4 : 104 . حاشية ابن عابدين 4 : 348 . الشربيني 4 : 206 - 207 . ( 4 ) حاشية الدسوقي 4 : 308 . ( 5 ) الخلاف 4 : 86 . تذكرة الفقهاء 2 : 274 . جواهر الكلام 39 : 25 - 26 . ( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 203 . ( 7 ) كشف الغطاء 2 : 390 . ( 8 ) روضة الطالبين 7 : 452 . ( 9 ) بدائع الصنائع 4 : 104 . المغني 10 : 96 . ( 10 ) المبسوط 2 : 23 . المهذب 1 : 318 . الجامع للشرائع :