فتصير وقفاً لمصالح المسلمين عند فقهاء المذاهب « 1 » ، وذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّها من الأنفال ، فتكون للنبي ( ص ) ومن بعده للأئمة المعصومين ( عليهم‌السلام ) « 2 » . د - الاستيلاء على أرض الكفّار صلحاً : اتّفق الفقهاء في الأراضي التي فتحت صلحاً أنّها تكون لأربابها ، وعليها الجزية « 3 » . وأمّا إذا صالحوا على أن تكون الأرض للمسلمين ففيه قولان : الأوّل : حكمها حكم الأراضي المفتوحة عنوة فتكون على أعناقهم الجزية ، وأمواتها للإمام ، ذهب إليه الإماميّة « 4 » . القول الثاني : تكون وقفاً للمسلمين ، وبه قال فقهاء المذاهب « 5 » . ( انظر : أرض ) الاستيلاء على مال الغير : الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ لا يفيد الملك ويوجب الضمان ، وهو محرّم باتّفاق الفقهاء « 6 » . استيلاء الحاكم على الأموال : تقدّم أنّ الأصل في المال المملوك للغير أنّ الاستيلاء عليه محرّم والتصرّف فيه غير جائز ، إلّا أنّه يستثنى من ذلك الاستيلاء المستند إلى طريق مشروع ، ومن أمثلة هذا النوع ما يلي : اً - استيلاء الحاكم على المال المحتكر وبيعه عن المالك : صرّح بعض الفقهاء أنّ للحاكم أن يأخذ الطعام أو الثياب من محتكرها مع حاجة الناس إليها وخوف الضرر على عامّة الناس ضمن شروط وتفاصيل تبحث في محلّه « 7 » . ( انظر : احتكار )

--> ( 1 ) الأحكام السلطانية : 137 - 138 . المغني 2 : 719 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 115 ، مستمسك العروة 9 : 597 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 317 . المختصر النافع : 138 . جواهر الكلام 21 : 171 . الأحكام السلطانية : 137 - 138 . المغني 2 : 719 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 246 . المختصر النافع : 138 . الحدائق الناضرة 18 : 246 . الروضة البهية 7 : 139 . جواهر الكلام 21 : 174 . ( 5 ) الأحكام السلطانية : 137 - 138 . المغني 2 : 719 . ( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 519 . انظر : جامع المقاصد 1 : 193 . جواهر الكلام 35 : 37 . 66 : 7 ، 38 : 246 ، 272 . مصباح الفقاهة 1 : 508 . بدائع الصنائع 7 : 121 ، 127 . المغني 8 : 430 . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 : 187 . نهاية المحتاج 8 : 73 . ( 7 ) التنقيح الرائع 2 : 42 . الحدائق الناضرة 18 : 64 . مستند الشيعة 14 : 15 . جواهر الكلام 22 : 485 . حاشية ابن عابدين 5 : 278 . الهداية 4 : 74 . مواهب الجليل 4 : 227 - 278 .