وكذا من يتقرّب بالأُمّ عند بعضهم « 1 » ، وألحق بعضهم مطلق النساء بالزوجة « 2 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ القصاص حقّ المجني عليه أوّلًا ، فإذا عفى بشروطه سقط القصاص ، وإذا مات من غير عفو انتقلت ولاية القصاص إلى الورثة على سبيل الاشتراك بينهم ، كلّ منهم حسب حصته في التركة « 3 » . وقال أبو حنيفة : القصاص حقّ الورثة ابتداء ، ويثبت لكلّ واحد منهم على الكمال لا على الشركة « 4 » . وذهب المالكية إلى أنّ استيفاء القصاص لعصبة المجني عليه الذكور فقط « 5 » . وقد اتّفق الفقهاء على أنّه إذا لم يوجد ولي للدم ، فاستيفاء القصاص من الجاني بيد الحاكم « 6 » . 2 - استيفاء القصاص بدون إذن الإمام : اختلف الفقهاء في أنّه هل يجوز لولي الدم المبادرة بالقصاص رأساً أم يعتبر فيه الرفع إلى الحاكم والإذن منه ؟ ذهب جماعة من فقهاء الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه لا يجوز استيفاء القصاص إلّا بإذن الإمام فيه لخطره « 7 » . وذهب الأكثر من فقهاء الإماميّة « 8 » إلى تجويز استقلال الولي بالاستيفاء ، واستدلّوا عليه بقوله تعالى : « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً » « 9 » ، فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة ، وكذا عموم أخبار اقتصاص الولي من الجاني « 10 » . نعم ، ذكر هؤلاء بأنّ الأولى الاستئذان من الحاكم حال استيفاء القصاص « 11 » .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 228 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 127 - 128 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 248 - 249 . حاشية الدسوقي 4 : 240 . مغني المحتاج 4 : 39 ، 50 ، 51 . كشاف القناع 5 : 546 . ( 4 ) بدائع الصنائع 7 : 242 . حاشية ابن عابدين 5 : 364 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 256 . ( 6 ) انظر : مسالك الأفهام 15 : 468 . جواهر الكلام 43 : 336 ، 355 . بدائع الصنائع 7 : 243 . حاشية الدسوقي 4 : 256 . المهذب ( الشيرازي ) 3 : 185 . ( 7 ) المقنعة : 76 . الكافي في الفقه ( الحلبي ) : 383 . المهذب ( ابن البراج ) 2 : 485 . قواعد الأحكام 3 : 622 . حاشية ابن عابدين 5 : 352 . منح الجليل 4 : 345 . مغني المحتاج 4 : 40 . الإنصاف 9 : 487 . المغني 7 : 690 . ( 8 ) مسالك الأفهام 15 : 229 . وانظر : رياض المسائل 14 : 135 . ( 9 ) الإسراء : 33 . ( 10 ) وسائل الشيعة 29 : 126 ، ب 62 من القصاص في النفس . ( 11 ) شرائع الإسلام 4 : 229 . مباني تكملة المنهاج 2 : 128 .