مشروعية التثويب : أجمع فقهاء الإماميّة - عدا النادر منهم - على عدم مشروعيّة التثويب ، بالمعنى الأوّل في شيء من الأذان والإقامة ، بل وبالمعنى الثاني ، بل وبالمعنى الثالث إلّا للإشعار « 1 » ، كما لا إشكال عندهم في الحرمة مع قصد المشروعيّة في الثلاثة ؛ لكونه تشريعاً محرّماً . أمّا حكم التثويب عند باقي المذاهب ، فيختلف باختلاف إطلاقاته وباختلاف أوقات الصلاة ، أمّا التثويب بالمعنى الأوّل - وهو زيادة عبارة ( الصلاة خيرٌ من النوم ) مرّتين بعد الحيعلتين في أذان الفجر أو بعده على الأصح عند بعض الحنفيّة - فسنّة عند جميع الفقهاء ، وجائزة في العشاء عند بعض الحنفيّة وبعض الشافعيّة « 2 » . وأجازه بعض الشافعيّة في جميع الأوقات « 3 » . أمّا عند المالكيّة والحنابلة فمكروه في غير الفجر ، وهو المذهب عند الحنفيّة والشافعيّة « 4 » . حكم الشهادة الثالثة : ويراد بها قول المؤذّن بعد الشهادتين : ( أشهد أنّ علياً ولي الله ) ، وقد ذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى جواز ذكر ذلك لا على سبيل الجزئيّة للأذان « 5 » . 2 - شروط الأذان والإقامة : أ - الوقت : دخول وقت الصلاة المفروضة شرط لصحّة الأذان والإقامة ، فلا يصحّ الأذان قبل دخول الوقت وهو المعروف بين فقهاء المسلمين « 6 » ؛ لأنّ الأذان شرّع للإعلام بدخول الوقت ، فمن أذّن قبل دخول الوقت أعاده بعد دخول الوقت « 7 » . أمّا بالنسبة للفجر فهناك عدة اتجاهات : 1 - جواز الأذان قبل الوقت ، وذهب

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 113 - 116 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 148 ، ط دار الكتاب العربي . المجموع 3 : 97 - 98 ، ط المكتبة السلفية . ( 3 ) المجموع 3 : 97 - 98 ، ط المكتبة السلفية . ( 4 ) كشاف القناع 1 : 215 . المغني 1 : 408 . مواهب الجليل 1 : 431 . المجموع 3 : 97 . بدائع الصنائع 1 : 148 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 86 - 87 . موسوعة الإمام الخوئي 13 : 258 - 260 . ( 6 ) المبسوط 1 : 96 . جواهر الكلام 9 : 77 . ( 7 ) النهاية : 66 . مواهب الجليل 1 : 428 . كشاف القناع 1 : 220 . المجموع 3 : 87 . بدائع الصنائع 1 : 154 . المغني 1 : 412 .