المالكيّة ، والقول الآخر للحنابلة « 1 » ، وصريح كلام بعض الإماميّة « 2 » ، لكنّه مبني على أنّ التيمّم إن كان لعذر لا يرجى زواله عادة - يجوز فعله مع سعة الوقت - فإنّه حينئذٍ يتيمّم ثمّ يزيل النجاسة بالاستنجاء ويصلّي . ثالثاً - ما يستنجى منه : 1 - الاستنجاء من الريح : لا يستنجى من الريح بلا خلاف بين الفقهاء « 3 » . 2 - الاستنجاء من المذي : اختلف الفقهاء في حكم الاستنجاء من المذي - وهو ما يخرج بعد الملاعبة - على قولين : الأوّل : أنّ المذي طاهر ، فهو ليس ممّا يستنجى منه ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 4 » . القول الثاني : أنّ المذي نجس ، فهو ممّا يستنجى منه كغيره بالماء أو بالأحجار ، ويجزي الاستجمار أو الاستنجاء بالماء منه ، ذهب إليه الحنفيّة ، وهو الأظهر عند الشافعيّة ، ورواية عند الحنابلة ، وكذا عند المالكيّة في قول ، وأمّا المشهور عندهم ، وهي الرواية الأُخرى عند الحنابلة : أنّه يتعيّن فيه الماء ولا يجزي الحجر « 5 » . 3 - الاستنجاء من الودي : اختلف الفقهاء في حكم الاستنجاء من الودي - وهو ما يخرج بعد البول - على قولين : الأوّل : أن الودي طاهر ، فليس هو ممّا يستنجى منه ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 6 » . القول الثاني : أنّ الودي نجس ، ويجزي فيه الاستنجاء بالماء أو بالأحجار ، ذهب إليه فقهاء المذاهب « 7 » .

--> ( 1 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 115 - 116 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 106 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 93 - 94 . البحر الرائق 1 : 252 . حاشية الدسوقي 1 : 113 . نهاية المحتاج 1 : 138 . ( 4 ) الانتصار : 119 . جواهر الكلام 1 : 411 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 495 - 501 . ( 5 ) حاشية على الدر 1 : 164 . الذخيرة ( القرافي ) 1 : 200 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 117 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 40 . جواهر الكلام 1 : 414 . ( 7 ) حاشية على الدر 1 : 164 . شرح المحلى ( القليوبي ) 1 : 43 .