السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

234

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

جديداً ويبطل حكم الحول الأوّل ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة ، وهو قول الشافعي الجديد « 1 » . القول الثاني : أنّ الحول لا ينقطع بموت المالك ، ويُبنى حول الوارث على حول الموروث ، ذهب إليه الشافعي في القديم « 2 » . وتفصيله يُبحث في محلّه . ( انظر : زكاة ) 10 - استئناف الحجّ لمن حجّ متكلّفاً ثمّ استطاع بعده : مَن لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحجّ ، إلا أنّه لو تكلَّف وحجَّ ، فهل يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام أم لا ؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين : الأوّل : أنّه يجب عليه استئناف الحجّ إذا استطاع فيما بعد ؛ لأنّ الله تعالى علَّق وجوب الحجّ على المستطيع ، وهذا غير مستطيع ، ذهب إلى هذا القول فقهاء الإماميّة « 3 » . القول الثاني : يجزيه ذلك الحجّ ، ولا يجب عليه استئنافه فيما لو استطاع لاحقاً ، ذهب إلى هذا القول أئمة المذاهب « 4 » ، وتفصيله يبحث في محلّه . ( انظر : حج ) 11 - الاستئناف في العدَّة : لو طلَّق الزوج زوجته طلقة رجعيّة ، ثمّ راجعها ثمّ طلّقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدّة ، وإذا طلَّقها ثانياً قبل الدخول فهل عليها استئناف العدّة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : الأوّل : أنّ عليها استئناف العدّة ؛ لأنّ العدّة الأُولى قد انقضت بالرجعة ، ذهب إليه الإماميّة والحنفيّة وهو أحد القولين عند الشافعيّة وإحدى الروايتين عند الحنابلة « 5 » .

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 48 ، م 56 . تذكرة الفقهاء 5 : 302 . نهاية الإحكام 2 : 414 . حلية العلماء 3 : 26 - 27 . المجموع 5 : 363 . . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 150 . فتح العزيز 5 : 492 . ( 2 ) المجموع 5 : 363 . ( 3 ) الخلاف 2 : 246 ، م 3 . تذكرة الفقهاء 7 : 62 - 63 . جواهر الكلام 17 : 275 . ( 4 ) بدائع الصنائع 2 : 122 . فتاوى قاضيخان 1 : 281 . مغني المحتاج 1 : 462 . السراج الوهاج 1 : 151 . المغني 3 : 170 ، ط دار الكتب العلمية . مواهب الجليل 2 : 508 - 509 . ( 5 ) الخلاف 5 : 66 ن م 17 . جواهر الكلام 32 : 377 .