في المحياة منها فذهب المالكيّة على المشهور والحنابلة إلى أنّ ذلك بمجرّد الاستيلاء عليه « 1 » ، وذهب الشافعيّة « 2 » إلى أنّ الأراضي والمنقولات تملك بالاستيلاء والقسمة بالتراضي أو اختيار تملّكها ، وذهب الحنفيّة « 3 » إلى أنّها لا تنتقل ملكيّتها إلّا بالضمّ إلى دار الإسلام أو حيازتها فعلًا وجعلها جزءاً من دار الإسلام . وأمّا موات الأرض التي فتحت عنوة أو صلحاً فلا تملك إلّا بالإحياء بالاتفاق « 4 » . واختلف فقهاء المذاهب في قسمة هذه الأرض على المقاتلين ، فذهب المالكيّة ورواية عن أحمد إلى أنّها لا تقسّم على المقاتلين بل تكون وقفاً على المسلمين يصرف خراجها في مصالحهم من أرزاق المقاتلة ، وبناء القناطر والمساجد وغيرها من سبل الخير ، إلّا أن يرى الإمام المصلحة في قسمته « 5 » . وقال الحنفيّة : الإمام مخيّر بين أن يقسّمها على المقاتلين أو يضرب على أهلها الخراج ويقرّها بأيديهم « 6 » . وقال الشافعيّة : يقسّمها بين المقاتلين كما يقسّم المنقول ، وإن تركوها بعوض أو بغير عوض وقفها ولي الأمر على مصالح المسلمين « 7 » . وقال الحنابلة - في أظهر الروايات عن أحمد - أنّ الإمام مخيّر بين تقسيمها ووقفها ، يفعل ما يراه الأصلح من ذلك « 8 » . 4 - الأرض التي فتحت صلحاً : حكم الأرض المفتوحة صلحاً حسب ما صولح عليه أهلها ، وذهب الفقهاء إلى

--> ( 1 ) شرح الخرشي 3 : 128 ، ط 2 . المغني 8 : 422 . الشرح الكبير 1 : 538 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 532 . ( 2 ) الأُم 4 : 103 ، 192 . شرح المحلّي على المنهاج 7 : 241 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 532 . ( 3 ) درر الحكّام 1 : 285 . فتح القدير 4 : 303 . حاشية ابن عابدين 3 : 316 ، 353 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 532 - 533 . ( 4 ) شرح الخرشي 3 : 128 ، ط 2 . تأسيس النظر ( الدبوسي ) : 57 . مغني المحتاج 4 : 234 . المهذب ( الشيرازي ) 2 : 241 . القواعد ( لابن رجب ) : 189 ، 411 ، وما بعدها . المغني 8 : 422 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 532 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 2 : 189 . بداية المجتهد 1 : 368 - 371 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 118 . ( 6 ) المبسوط 10 : 15 ، 37 . درر الحكّام 1 : 285 . فتح القدير 4 : 303 . حاشية ابن عابدين 3 : 316 ، 353 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 533 . ( 7 ) الأُم 4 : 192 . مخطوط الروضة ( النووي ) 2 : 24 . شرح المحلّي على المنهاج 7 : 241 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 532 . ( 8 ) زاد المعاد 2 : 173 . الشرح الكبير 1 : 538 . أحكام أهل الذمة ( لابن القيم ) : 102 . انظر : الفقه الإسلامي وأدلّته 5 : 533 .