فذهب الحنفيّة إلى أنّه يرثه إذا مات ويسمّى القابل مولى الموالاة ، فيأخذ جميع التركة إذا انعدم أصحاب الفروض النسبيّة والعصبات وذوو الأرحام ، أو يأخذ الباقي منها بعد فرض أحد الزوجين إذا كان الحليف متزوّجاً ، وإذا لم يكن مولى الموالاة حيّاً وقت موت الحليف ورثت عصبته هذا الحليف . وخالفهم جمهور فقهاء المذاهب فقالوا : لا ولاء إلّا ولاء العتاقة . 7 - المقرّ له بنسب محمول على الغير : إذا لم يكن للميّت وارث ممن تقدّم كانت التركة ( تركة المقرّ ) للمقرّ له بنسب على الغير ، وأمّا المقرّ له بنسب على الغير فهو أن يقرّ شخص لآخر مجهول النسب بأنّه أخوه أو عمّه أو ابن عمّه أو ابن ابنه ، ولا يرث من تركة المقرّ عليه بل من تركة المقرّ نفسه على تفصيل وخلاف . 8 - الموصى له بأكثر من الثلث : يستحقّ الزائد على الثلث مع عدم الوارث ممن تقدّم أو إجازة الوارث للوصيّة . الرفع إلى بيت المال : تدفع التركة عند الحنفيّة والحنابلة مع عدم الورثة السابقين إلى بيت مال المسلمين ، على أنّها من الأموال الضائعة التي لا يعرف لها مالك ، أو على أنّها فيء فيصرف في المصالح العامّة ، فإذا ظهر الوارث وأقام الدليل على استحقاقه الإرث استردّ التركة من بيت المال . والموارد الثلاثة الأخيرة استحقاقها على وجوه غير الإرث . تاسعاً - مقادير السهام وكيفيّة اجتماعها : 1 - مقادير السهام : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ السهام المقدّرة في كتاب الله تعالى ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، وبتعبير آخر : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهم « 1 » . 2 - أصحاب السهام : أ - النصف : وهو نصيب ثلاثة : 1 - البنت المنفردة : لقوله تعالى : « وَإِنْ

--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 92 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 29 .