بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها « 1 » . وكذا لا كلام في لزوم إخدامها في حال مرضها وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحّة « 2 » . وهناك تفاصيل اختلفوا فيها كعدد الخادم هل هو واحد أو أكثر ، وأُمور أُخرى تتعلّق بالنفقة على الخادم تبحث في مصطلح ( نفقة ) . إخراج أوّلًا - التعريف : الإخراج لغةً : من الخروج وهو نقيض الدخول « 3 » . واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي « 4 » . ثانياً - الحكم التكليفي : يختلف حكم الإخراج بحسب الموارد التي جاء فيها ، فتارة يكون الإخراج واجباً كإخراج الزكاة ، وقد يكون حراماً كإخراج المعتدّة من بيتها ، أو إخراج مال الغير من حرزه بغير إذنه ، وتفصيل ذلك كالتالي : 1 - إخراج الزكاة : يجب على المسلم إخراج الزكاة من ماله وإخراج ما وجب عليه ، إخراجه من الواجبات الماليّة الأُخرى « 5 » ، وهناك كلام وتفصيل في حكم إخراجه ووقت الإخراج وكيفيته ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : زكاة ) 2 - إخراج المطلقة أثناء العدّة : ذهب جميع الفقهاء إلى أنّه لا يجوز إخراج المطلَّقة المعتدَّة من المسكن الذي طُلقت فيه ، لقوله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ « 6 » ، إلّا أنّ فقهاء الإماميّة خصّوا هذا

--> ( 1 ) الروضة البهيّة 5 : 470 . ( 2 ) انظر : المصادر السابقة ( 3 ، 4 ، 5 ) . ( 3 ) لسان العرب 4 : 52 . ( 4 ) انظر : مسالك الأفهام 15 : 322 . جامع المدارك 7 : 136 . مغني المحتاج 4 : 331 ، ط مصطفى الحلبي . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 324 . ( 5 ) انظر : تذكرة الفقهاء 5 : 7 . فتح القدير 1 : 481 . المغني 2 : 572 ، ط ثالثة ، القاهرة دار المنار 1367 ه - . فتح الباري 3 : 262 ، القاهرة المطبعة السلفية 1371 ه - . ( 6 ) الطلاق : 1 .