بالإحراق على قولين : الأوّل : عدم جواز القصاص بالإحراق ، وهو المشهور عند فقهاء الإماميّة « 1 » ، وذهب إليه الحنفيّة ، وهو رأي غير مشهور عند المالكيّة ، والمعتمد عند الحنابلة « 2 » . ودليلهم في ذلك ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا قود إلّا بالسيف » « 3 » ، وحديث الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : في رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : « يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ، لكن يجاز عليه بالسيف » « 4 » . الثاني : جواز القصاص بالنار ، ذهب إليه الشافعيّة ، وهو المشهور عند المالكيّة ، ورواية عند الحنابلة « 5 » . ودليلهم قوله تعالى : وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ « 6 » ، وبقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حرق حرقناه » « 7 » . 3 - الإحراق في الحرب : ذكر الفقهاء حكم تحريق العدو وما يمتلكه بالنار ضمن عدّة صور : 1 - عدم جواز إحراقهم بعد الغلبة عليهم ، متفق عليه « 8 » . 2 - جواز رميهم بالنار عند العجز عنهم بغير التحريق ، وهو مختار فقهاء الإماميّة « 9 » ، وقول أكثر المذاهب « 10 » . 3 - رميهم بالنار قبل القدرة عليهم مع إمكان الغلبة بغير تحريق ، اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة على قولين : أ - الجواز على كراهة ، اختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 11 » . ب - عدم الجواز : واختاره بعض فقهاء الإماميّة « 12 » ، وهو المتفق عليه عند غيرهم « 13 » .

--> ( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 445 - 446 . جواهر الكلام 43 : 296 . ( 2 ) نيل الأوطار 7 : 160 - 165 . حاشية ابن عابدين 6 : 537 . بدائع الصنائع 7 : 245 . حاشية الدسوقي 4 : 265 . ( 3 ) نيل الأوطار 7 : 160 - 165 . حاشية ابن عابدين 6 : 537 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 39 ، ب 11 من القصاص في النفس ، ح 10 . ( 5 ) المغني 9 : 325 - 326 . ( 6 ) النحل : 126 . ( 7 ) تلخيص الحبير 4 : 19 . ( 8 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 214 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 125 . ( 9 ) المبسوط 2 : 11 . شرائع الإسلام 1 : 312 . الجامع للشرائع : 236 . الروضة البهيّة 2 : 392 ، حيث قال بوجوب الإحراق . ( 10 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 125 - 126 . ( 11 ) الشرائع 1 : 312 . الجامع للشرائع : 236 . قواعد الأحكام 1 : 486 . الدروس الشرعية 2 : 32 . ( 12 ) السرائر 2 : 7 . ( 13 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 125 .