الثاني - عدم وجوب الحداد عليها وإن وجبت عدة الوفاة ، وقد صرّح بعض فقهاء الإمامية بعدم الريب في عدم وجوبه بناءً على كون عدتها عدّة طلاق لا عدة وفاة « 1 » ، كما ذهب إليه بعض المالكية « 2 » . 5 - إحداد المعتدة عن نكاح فاسد : في ثبوت الحداد على المنكوحة نكاحاً فاسداً إذا مات عنها زوجها ، قولان : الأوّل - عدم وجوب الحداد عليها ، وإليه ذهب فقهاء الإماميّة « 3 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 4 » ؛ لأن الحكم للوطء لا للعقد ، ولأنّها ليست زوجة كي تندرج في المتوفى عنها زوجها . الثاني - وجوب الإحداد ، ذهب إليه بعض الحنابلة « 5 » ، وبعض المالكية مقيداً بما إذا ثبت بينها وبين زوجها المتوفى شيء من أحكام النكاح « 6 » . 6 - إحداد الأمة : في لزوم الحداد على الأمة المتوفى عنها زوجها قولان : أ - لزوم الحداد ، وإليه ذهب الحنفيّة والشافعيّة وجماعة من الإماميّة ؛ لعموم الحديث في وجوب الإحداد ، وحكى الشافعية الإجماع عليه « 7 » . ب - عدم لزوم الحداد عليها . ذهب إليه مشهور فقهاء الإماميّة « 8 » والمالكيّة وبعض الشافعيّة . ولا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب

--> ( 1 ) جواهر الكلام 32 : 294 . ( 2 ) الكافي في فقه الحنابلة لابن قدامة 2 : 937 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 : 479 ط الحلبي . ( 3 ) المبسوط 5 : 263 . قواعد الأحكام 3 : 144 . جواهر الكلام 32 : 284 . ( 4 ) فتح القدير 4 : 164 ، ط الميمنية . ابن عابدين 2 : 617 ط أولى . بدائع الصنائع 3 : 209 ط الأُولى . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 104 - 105 . ( 5 ) الكافي في فقه الحنابلة ( لابن قدامة ) 2 : 937 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2 : 479 ، ط الحلبي . ( 6 ) فتح القدير 4 : 164 ، ط الميمنة . ابن عابدين 2 : 617 ، ط الأُولى . بدائع الصنائع 3 : 209 ، ط الأُولى . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 104 - 105 . الباجي على الموطأ 4 : 145 مكتبة السعادة بمصر ، الكافي ( لابن قدامة ) 2 : 950 المكتب الإسلامي دمشق . ( 7 ) انظر : فتح القدير 4 : 160 - 161 ط الميمنية . وانظر : الباجي على الموطأ 4 : 144 ط السعادة 1332 ه - . المغني لابن قدامة 9 : 166 ط المنار . الأم 5 : 232 مكتبة الكليات الأزهرية . المبسوط ( للطوسي ) 5 : 263 . النهاية ( للطوسي ) : 537 . السرائر 2 : 745 . ( 8 ) جواهر الكلام 32 : 281 - 283 . المهذب ( لابن البرّاج ) 2 : 319 . المختصر النافع : 225 . شرائع الإسلام 3 : 38 . قواعد الأحكام 3 : 144 . الفقه الإسلامي وأدلته 7 : 660 .